السعودية تدعو إلى تعاون أبعد من 2018 بين منتجي النفط

دعت المملكة السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى ترسيخ «إطار عمل» جديد بين منظمة الدول المصدرة (أوبك) والدول النفطية خارج المنظمة يمتد إلى ما بعد نهاية 2018، تاريخ انتهاء اتفاق خفض الإنتاج بين الطرفين.

وتأتي الدعوة لإقامة تعاون طويل الأمد مع الدول المصدرة خارج أوبك، في وقت نجح الاتفاق في رفع أسعار الخام فوق عتبة 70 دولاراً، بعدما تدنت إلى نحو 30 دولارا في بداية 2016.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مسقط قبيل اجتماع وزاري للجنة المشتركة المعنية بمراقبة تطبيق الاتفاق: «لا يجب أن نحصر جهودنا بالعام 2018. علينا أن نناقش إطار عمل لتعاوننا أبعد من ذلك»، وأضاف: «أتحدث عن تمديد إطار العمل الذي بدأناه (....) إلى ما بعد 2018».

وأبلغ الفالح الصحافيين قبل بدء اجتماع للجنة الوزارية المشتركة التي تشرف على تنفيذ اتفاق تخفيضات المعروض العالمي أن تمديد التعاون سيُقنع العالم بأن التنسيق بين المنتجين مستمر.

وتوصلت «أوبك» بقيادة السعودية إلى اتفاق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 مع الدول المنتجة خارج المنظمة، بما في ذلك روسيا أكبر منتج عالمي للنفط، لخفض الإنتاج بمعدل 1.8 مليون برميل في اليوم ولمدة ستة أشهر.

وساهم الاتفاق في إعادة رفع أسعار الخام، ما دفع الدول الموقعة إلى تمديده حتى نهاية 2018.

واعتبر الفالح أن إطار العمل الجديد بين الدول النفطية داخل «أوبك» وخارجها لا يجب أن يكون بالضرورة عبارة عن تمديد إضافي لاتفاق خفض الإنتاج، إنما تعاون «يطمئن الدول الأعضاء والمستثمرين والعالم بأن التعاون وُجد ليبقى، وبأننا سنعمل معا... وسندعو دولا أخرى للانضمام».

وقال الفالح إن الاقتصاد العالمي اشتد عوده في حين أدت تخفيضات الإنتاج، التي تحملت السعودية نصيب الأسد منها، لانكماش المخزونات في أنحاء العالم، ونتيجة لذلك فإن سوق النفط ستعود للتوازن في 2018.

لكن رغم الأثر الإيجابي للاتفاق على أسعار الخام، قال الوزير السعودي إن الدول النفطية لم تحقق بعد هدفها القاضي بخفض مخزونات النفط العالمية إلى مستوياتها الطبيعية وتحقيق توازن بين العرض والطلب. وقال إن «الهدف لم يتحقق بعد، ونحن لسنا قريبين من تحقيقه»، مستبعدا أن يتحقق التوازن في السوق خلال النصف الأول من العام الحالي.

والأسبوع الماضي، قالت «أوبك» في تقريرها الشهري إن سوق النفط تتجه بسلاسة نحو التوازن بين العرض والطلب. وأوضحت أن مستوى التزام دول أوبك بخفض الإنتاج بلغ 95 في المائة.

وأشار الفالح إلى أن ارتفاع أسعار خام برنت لأعلى مستوى في ثلاثة أعوام حول 70 دولارا للبرميل في الأسابيع الأخيرة قد يقود لزيادة الإمدادات من النفط الصخري من الولايات المتحدة. لكن الفالح ونظيره الإماراتي سهيل المزروعي أبديا اعتقادهما بأن ارتفاع الأسعار لن يضر بالطلب العالمي على النفط.

وقبل الاجتماع، قال وزير النفط الكويتي بخيث الرشيدي إنه لن يجري (أمس) أي نقاش بين المنتجين فيما يخص اتفاق التخفيضات الحالي، حيث من المتوقع أن يكون ذلك في اجتماع يونيو (حزيران) المقبل.

ومن المقرر أن تبحث منظمة أوبك ومنتجون آخرون تقودهم روسيا السياسة النفطية في يونيو. وقال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي إن المنتجين سيدرسون في نوفمبر تجديد اتفاق خفض الإمدادات أو الدخول في اتفاق من نوع جديد. وأوضح أن عمان تفضل التوصل إلى اتفاق من نوع جديد دون التطرق للتفاصيل.

من جهته، قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك إن عام 2017 «أتاح لنا أن نعمل معا لتحقيق نتائج مذهلة... ورغم أن التقدم واضح، علينا ألا نرتاح، بل أن نكمل نحو تحقيق التوازن».

وأوضح الوزير الروسي الذي عقد اجتماعا مع الفالح في مسقط عشية بدء اجتماع اللجنة الوزارية، أن العمل بين الطرفين يمكن أن يستمر بعد انتهاء فترة اتفاق خفض الإنتاج «على شكل مشاورات».

وقال أعضاء في الوفود الحاضرة في مسقط إن مستوى المخزون العالمي يتجاوز معدله الطبيعي بنحو 120 مليون برميل، أي أنه تراجع إلى أكثر من النصف مقارنة ببداية سنة 2017.

وفي سياق ذي صلة، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا والسعودية ستناقشان تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال الطاقة، خلال اجتماع بين مسؤولين من البلدين، الشهر المقبل. موضحا في تصريحات نقلتها قناة «روسيا 24» أمس أن «روسيا والسعودية لديهما خريطة طريق لتنفيذ نحو 30 مشروعا».