اقتحام محال ونهب تجار.. جرائم حوثية تصنع الخوف وتفاقم المأساة

يمثِّل النهب الحوثي واحدًا من الطرق والأساليب التي مكَّنت المليشيات الموالية لإيران من جني الكثير من الأموال وتحقيق ثروات صخمة.

أحدث الجرائم في هذا الصدد أظهرت لقطات تداولها ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي، أظهرت قياديين من مليشيا الحوثي، يقتحمان محلًا تجاريًّا في مدينة رداع وينهبان ما بحوزة مالكه من أموال.

وكشف النشطاء عن هوية القياديين الحوثيين وهما فيصل محمد الجمدي وجابر النقيب، حيث قاما بنهب المتاجر والمطاعم ومحلات الصرافة بقوة السلاح تحت حماية القيادي الحوثي المدعو صالح الجوفي المعين من قبل المليشيات وكيلاً لمحافظة البيضاء.

وبيّن الفيديو دخول القياديين الحوثيين، يحملان سلاحيهما إلى أحد المحلات التجارية في منطقة الفرزة وسط مدينة رداع، ويهددان البائع كي يسلم ما لديه من مبالغ مالية موجودة في المحل.

وأوضح النشطاء أنّه عندما رفض صاحب المحل قام المسلح الحوثي بنزع المبالغ المالية بقوة السلاح، وسط صراخ صاحب المحل على رزقه.

هذه الواقعة تأتي استمرارًا من قِبل المليشيات الحوثية في إطالة أمد الأزمة الإنسانية البشعة التي أحدثتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث يواصل هذا الفصيل الإرهابي أعمال النهب مستخدمةً في ذلك قوته الغاشمة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، نفّذت المليشيات الحوثية، حملة مداهمات واعتقالات ومصادرة للأموال في عديد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، على التجار والصرافين، بحجة تداول الأوراق النقدية الجديدة، في الوقت الذي صرفت رواتب مقاتليها من الطبعة ذاتها، وسمحت لفروع البنك المركزي الواقعة تحت سيطرتها بالتعامل بها.

مصادر مطلعة كشفت عن أنّ مليشيا الحوثي طوَّرت من أساليبها في نهب وسرقة السكان، باتخاذ حيل وخِدع جديدة، بتحويلها العملة الجديدة إلى وسيلة تدر عليها الأموال في ظل غياب المساءلة وإفلاتها من العقاب.

وفيما نهبت المليشيات المقدرات والموارد والمؤسسات العامة والخاصة وفرضت الضرائب غير القانونية، لجأت إلى النصب والاحتيال ما يؤكد أنها عصابة همها سرقة الأموال، عبر مصادرة الأوراق النقدية الجديدة وصرفها لمقاتليها ثم تعود للسوق وتقوم بنهبها مرة أخرى من التجار.

وبحسب المصادر، صرفت مليشيا الحوثي رواتب مقاتليها، في الجبهات من العملة الجديدة، التي نهبتها من السكان، وسمحت بالتعامل بها، كحيلة لتصريف الأموال التي نهبتها وإعادتها للتداول في السوق بظل أزمة السيولة، وفشل عملة النقد الإلكتروني.

وفي محافظة إب، صرف فرع البنك المركزي الخاضعة لسلطة مليشيا الحوثي، شيكًا لأحد السكان، بأوراق نقدية جديدة، ورفض استلامها لأنها ممنوع التعامل بها، لكن البنك أجبره على استلامها وأكد أنها رسمية ولا يوجد غيرها.

وأدّت مثل هذه الجرائم الحوثية التي دأبت المليشيات على ارتكابها على مدار سنوات الحرب العبثية، إلى صناعة أزمة إنسانية شديدة البشاعة.

وفي وقتٍ سابق، أعلن البنك الدولي أنّ الحرب الحوثية تسبّبت في وقوع أكثر من 21 مليون نسمة من أصل 26 تحت خط الفقر، أي 80% من تعداد سكان البلد المضطرب، في حين قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنّ قرابة 24 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية.

كما كشف تقرير حديث لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "OCHA" أنّ ما يقرب من 50% من الأسر في اليمن بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.

وقال المكتب في بيان له، إنّ أزمة اليمن لا تزال أسوأ أزمة إنسانية في العالم في عام 2020 ، حيث أن ما يقرب من 50 ٪ من جميع الأسر في حاجة ماسة للمساعدات، وأضاف: "شكرًا للمانحين وجميع الشركاء الذين يعملون بلا كلل لتخفيف معاناتهم".