الحوثيون يزوّرون الريال اليمني في مطابع إيرانية

تواصل الميليشيات الحوثية التابعة لإيران النهب والتدمير الممنهج للاقتصاد الوطني، ونهب القطاع الخاص، إضافة إلى تزوير العملة المحلية، إثر حصولها على مطابع لطباعة النقود المزورة من إيران، ما من شأنه التسبب بنتائج كارثية. وتمكنت إيران في الأشهر الأخيرة من تهريب مطابع خاصة بطباعة النقود لمليشيات الحوثيين، بهدف تدمير الاقتصاد الوطني، وإرباك السلطة الشرعية.

تدمير

وحسب اقتصاديين، فإن طبع الحوثيين لكميات كبيرة من النقود، واستبدالها بالعملة الأجنبية وتحويلها للخارج، يعني المزيد من التدمير للاقتصاد الوطني وللعملة المحلية، ما سيتسبب بالانهيار التام للعملة المحلية وارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، وسينعكس ذلك سلباً على معيشة المواطنين.

ومثلت السيطرة على البنك المركزي والشركات النفطية والمؤسسة الاقتصادية اليمنية، وغيرها من المؤسسات الاقتصادية للدولة، عقب انقلاب ميليشيات الحوثيين وسيطرتها على العاصمة صنعاء، أول الإجراءات، التي قامت بها، ليتلوها البدء بنهبها بشكل منظم، متخلية في الوقت نفسه عن مسؤوليتها الاجتماعية، حيث لم تصرف رواتب الموظفين الحكوميين، وفصلت معظمهم من وظائفهم، ووظفت بدلاً منهم أفراداً من المنتمين إليها.

سوق سوداء

كما أقامت الميليشيات ما يمكن وصفه بـ«الاقتصاد الموازي»، متمثلاً بالسوق السوداء لبيع المشتقات النفطية وغيرها، والسيطرة على تجارة الواردات، وإنشاء شركات خاصة للتوكيلات والاستيراد، إضافة إلى فرض مبالغ مالية كبيرة كالضرائب والجمارك على السلع المستوردة، وأيضاً نهب المساعدات الخارجية وبيعها في السوق السوداء.

وفرضت الميليشيات، حسب مصرفيين، مبالغ مالية كبيرة على البنوك ومؤسسات الصرافة والشركات الخاصة وشركات الاتصالات والجامعات والمستشفيات والمدارس الأهلية وتجار الذهب وغيرهم، تصل إلى 20 في المئة، بذريعة دعم المجهود الحربي، كما تطال هذه الإتاوات حتى صغار التجار والمزارعين في مختلف المحافظات التي تسيطر عليها.

وعمدت الميليشيات إلى نهب شركات ومحلات الصرافة والبنوك الأهلية بشكل مباشر، بذريعة أن ذلك إجراءات أمنية لضبط سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. ولأجل تربح قياداتها، عمدت الميليشيات الحوثية لمنح تراخيص لعدد كبير من الموالين لها بإنشاء شركات للصرافة من دون حسيب أو رقيب.

ويقول الناشط عبدالسلام قائد، إنه تم الاتفاق معهم على سحب العملات الأجنبية من الأسواق وبيعها حصرياً لقيادات المليشيات، والذين يعملون على صرف الأموال المنهوبة بالعملات الأجنبية وتحويلها إلى خارج البلاد، استعداداً منهم للهروب في حال هزيمتهم.