إتاوات في خزائن المليشيات.. أموال الحوثي التي تجمعها السلطة الغاشمة

على مدار سنوات الحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات الحوثية في صيف 2014، أقدم هذا الفصيل الإرهابي المدعوم من إيران على فرض الجبايات في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرته بهدف تكوين ثروات مالية طائلة من جانب، بالإضافة إلى تمويل عملياته الإرهابية.

ففي محافظة إب، عاودت قيادات مليشيا الحوثي ممارسة الابتزاز بحق التجار ورجال الأعمال، حيث قالت مصادر لـ"المشهد العربي"، إنّ القيادي الحوثي المدعو محمد السياغي المُعين من قبل المليشيات مديرًا للصناعة والتجارة بمحافظة إب، والقيادي المدعو فضل الأكوع المُعين من قبل المليشيا مديرًا للصناعة والتجارة بمديرية الظهار، يضغطان على تجار إب لدفع جبايات مالية شهرية، من دون أي مسوغات قانونية.

وأضافت أنّ القياديين الحوثيين هدّدا جميع التجار بإغلاق محلاتهم التجارية، في حال رفع تلك الإتاوات كمرحلة أولى والسجن كمرحلة ثانية ومصادرة أملاكهم كمرحلة ثالثة.

بدورهم، أبدى العديد من التجار في محافظة إب، تخوفهم من الممارسات القمعية التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق الرافضين لسياساتها وقراراتها الابتزازية.

وكان القيادي الحوثي المدعو ماجد التينة الذي استقدمته المليشيا من محافظة ذمار، وعينته مديرًا لمكتب الواجبات الزكوية، قد أقدم على سجن العشرات من تجار محافظة إب؛ لإجبارهم على دفع جبايات مالية كبيرة.

ومنعت مليشيا الحوثي خلال شهر رمضان، التجار من دفع الزكاة للفقراء والمساكين والمعدمين، وتسليمها للمليشيات في الوقت الذي رفعتها بنسبة تزيد عن 1000% بحسب العديد من التجار.

ومنذ أن أشعلت المليشيات الحوثية حربها العبثية في صيف 2014، استطاع هذا الفصيل الإرهابي تكوين ثروات مالية ضخمة عبر ابتزاز التجار في المناطق الخاضعة لسيطرته.

وقبل أسابيع، اختطفت المليشيات الحوثية أكثر من 24 من تجار الجملة، بمحافظة إب الخاضعة لسيطرتها، وفق مصادر محلية قالت إنَّ التجار الذين تم الزج بهم في سجون المليشيات، بناءً على أوامر القيادي الحوثي المدعو ماجد التينة المعين مديرًا لما تسمى "هيئة الزكاة" التي أنشأتها مليشيا الحوثي لجباية الزكوات.

وتسبَّب التعسف الحوثي دفع كثير من التجار، إلى إغلاق متاجرهم، والتهديد بوقف أنشطتهم التجارية، احتجاجاً على سلوك المليشيا التي تسعى إلى إرغامهم على دفع الزكاة بنسبة زيادة عن العام الماضي قدرها 1000 في المائة.

وشكا عدد من التجار وملاك المحلات مما وصفوه بـ"تغول" مشرفي الحوثي الذين يهددون باعتقالهم إذا رفضوا دفع الأموال التي قررتها المليشيات بشكل تعسفي وغير قانوني.

وأوضح التجار أنّ إيقاف أنشطتهم التجارية مؤخراً، جاء عقب حملة ابتزاز حوثية واسعة نفذتها الجماعة على مدار أكثر من أسبوع؛ حيث طالت المئات منهم بالتعسف والتهديد والإغلاق لمحالهم مع اعتقال عدد آخر منهم.

واستطاعت المليشيات الحوثية، على مدار السنوات الماضية، تكوين ثروات طائلة من الأموال التي يتم الاستحواذ عليها من السكان بفعل القوة الغاشمة التي يستخدمونها.

وكشفت إحصاءات أنّه في عام 2019، استطاعت المليشيات الحوثية جني ما يصل إلى تريليوني ريال من الجبايات التي تفرضها على السكان في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، واتبعت المليشيات سياسات ترمي إلى تجريف الاقتصاد وجني أكبر قدر ممكن للأموال بطرق غير مشروعة، سواء عن طريق عائدات الضرائب أو الجمارك أو الزكاة.

وفرضت المليشيات ضرائب جديدة وإتاوات على التجار والمستوردين وأصحاب المهن المختلفة، وصولاً إلى فرض الرسوم على عربات النقل اليدوية التي ينقل أصحابها البسطاء بضائع المتسوقين من الأسواق إلى سياراتهم.

مثلما دأبت على مدار سنوات الحرب العبثية القائمة منذ صيف 2014 على فرض الإتاوات على السكان، لم تفوِّت مليشيا الحوثي أزمة جائحة كورونا من دون أن تفرض إتاوات، على النحو الذي فضح إرهاب هذا الفصيل المدعوم من إيران.

وبدأت مليشيا الحوثي استقطاع مبالغ مالية "إتاوات" مضافة على البضائع والسلع التجارية المستوردة، تحت مسمى مواجهة وباء كورونا المستجد.

وكشفت مصادر عاملة في سوق نقل البضائع أنَّ مليشيا الحوثي فرضت ما قيمته 7% من قيمة ما تعتبرها المليشيات جمارك مستقطعة على البضائع التجارية أثناء دخولها مناطق سيطرتها.

وبحسب مصادر قانونية، فإن هذه المبالغ غير قانونية وتعد إجراءات تشطيرية (انفصالية)، خلافًا لكونها تزيد من أسعار السلع الغذائية والبضائع التجارية وتضاعف الأعباء على المواطنين في مناطق سيطرة المليشيات.

وقال سائقو شاحنات نقل، إن مليشيا الحوثي فرضت عليهم في منطقة عفار بمحافظة البيضاء، مبلغ مليون ريال تحت مسمى جمارك، و70 ألف ريال عن هذا المبلغ لمواجهة فيروس كورونا دونما تحرير مستندات خطية.

وفي وقت سابق، فتحت مليشيا الحوثي 3 حسابات بنكية لجمع التبرعات تحت مسمى مواجهة الوباء.

وتستغل ميليشيا الحوثي جائحة كورونا في فرض جبايات وإتاوات على التجار، بالإضافة إلى إجبارهم على شراء معقمات بتكاليف مرتفعة من قبل عناصر تابعة للميليشيات الحوثية على الرغم من وجود المعقمات في محلاتهم.