الإدارة الذاتية.. نجاحات خدمية توازي انتصارات الجنوب العسكرية

كثفت الإدارة الذاتية للجنوب من تحركاتها الساعية لمواجهة حرب الخدمات التي شنتها الشرعية على أبناء الجنوب خلال الأشهر والسنوات الماضية، في خطوة تستهدف تأكيد المجلس الانتقالي الجنوبي تنفيذ قراره الذي أصدره مطلع الشهر الماضي، بالإضافة إلى تحقيق انتصارات على المستوى الاقتصادي والخدمي توازي انتصارات القوات المسلحة الجنوبية على جبهات أبين.

لا يمكن الفصل بين تسهيل الخدمات للمواطنين في الجنوب وبين المعارك العسكرية الجارية الآن في أبين، لأن صمود أبناء الجنوب سيكون بحاجة إلى توفير الخدمات للمواطنين الذين يتعرضون لانتهاكات الشرعية بشكل يومي إن لم يكن من خلال جرائم الاختطاف والاعتقال والتعذيب والاستهداف فسيكون ذلك من خلال تدمير الهيئات التي تقدم خدماتها الأساسية للمواطنين الذين يعيشون عليها.

أدرك المجلس الانتقالي الجنوبي أنه لن يكون هناك نجاحات عسكرية من دون توفير الحد الأدنى من أساسيات الحياة للمواطنين في المحافظات الجنوبية، ولعل ذلك ما دفعه للإقدام على خطوة إعلان الإدارة الذاتية للجنوب والتي تمهد لاستعادة الدولة، والتي ستكون بحاجة إلى قدرات إدارية أكبر لأبناء الجنوب من خلال المؤسسات الموجودة في الجنوب والتي يخضع الكثير منها لعناصر إخوانية محسوبين على الشرعية.

وبحث رئيس الإدارة الذاتية للجنوب، اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، اليوم الأحد، مع مسؤولي مديرية المضاربة ورأس العارة في محافظة لحج، الأوضاع الخدمية العامة والصحية والأمنية في المديرية.

وتطرق لقاء عقد اليوم، في مقر الجمعية بحضور مدير عام مديرية المضاربة ورأس العارة محمد علي عبدالله، ومدير أمن المضاربة ورأس العارة مثنى زغير، إلى إمكانية تقديم الإدارة الذاتية للجنوب الدعم لهذه المديرية.

وشدد بن بريك على أن محافظة لحج عمومًا ومديرية المضاربة ورأس العارة خصوصًا، ستظل حاضرة ومن ضمن أولويات الإدارة الذاتية.

كما ناقش أيضا اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الإدارة الذاتية للجنوب، خلال استقباله، اليوم الأحد، رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي في العاصمة عدن عبدالرحمن إسماعيل، احتياج الجنوب لمزيد من مساهمة المنظمة الإنسانية في مختلف المجالات الصحية والإنسانية.

وطالب بن بريك بإدانة تجنيد حكومة الشرعية الأطفال والزج بهم في الحرب الدائرة بمحافظة أبين، مشيرًا إلى وقوع قتلى وأسرى من القاصرين،  وكشف عن اعتزام الإدارة الذاتية للجنوب إطلاق سراح جميع أسرى المعارك الدائرة في أبين من الجنوبيين، باستثناء المتورطين في قضايا إرهابية.

وشدد رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي، على جاهزية المنظمة للإسهام في عملية تأهيل مستشفيات العزل الصحي في العاصمة عدن والجنوب، والتوعية بخطر وباء كورونا.

وكذلك بحث رئيس اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي، عضو الإدارة الذاتية للجنوب، الدكتور عبدالسلام حُميد، خلال لقائه أعضاء اللجنة الإشرافية على نشاط قطاع النفط، إقرار برنامج عملها.

وشدد خلال اللقاء، على أهمية القطاع النفطي كمرتكز أساسي للاقتصاد والتنمية، مشيرا إلى إسهام القطاع بـ70% من الإيرادات العامة قبل حرب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، مؤكدا ضرورة معاونة اللجنة وحدات قطاع النفط في أداء مهامها وتقديم خدماتها للمجتمع والحفاظ على الأصول ووسائل العمل.

وفي ضربة اقتصادية مهمة تحفظت اللجنة الاقتصادية العليا بالإدارة الذاتية للجنوب، أمس  السبت، على أوراق نقدية مطبوعة ومنعت دخولها البنك المركزي؛ بهدف تصحيح مسار عمل البنك.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن التحفظ يهدف إلى ضمان اتخاذ البنك إجراءات جادة وفعالة؛ لكبح جماح ارتفاع سعر الصرف الأجنبي أمام العملة المحلية؛ وإعادة التوازن إلى مستويات مقبولة تتناسب مع الكلفة الاقتصادية للعملة.

ولفتت إلى أن الإجراء يأتي ضمن حزمة من إجراءات تجفيف منابع الفساد، وتفادي استخدام المال العام في دعم الإرهاب، والإضرار بمصالح الشعب من قبل بعض قيادات الحكومة اليمنية المتمردة على اتفاق الرياض.

ودعت اللجنة، التحالف العربي إلى المساهمة في استقرار السوق المالية، وتوازن سعر الصرف، من خلال وديعة مالية لتغطية استيراد السلع الأساسية من الخارج، مع وجود عمل رقابي مشترك بين الإدارة الذاتية والبنك المركزي وبإشراف من قبل الجهة الممولة.

ونوهت إلى أنه من الأمور المؤسفة قيام البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في سبتمبر 2016، بطباعة عملة يمنية بنحو تريليوني ريال، دون غطاء من النقد الأجنبي، مشيرة إلى أن ما أقدم عليه البنك خلق حالة تضخم في الأسعار، وتسبب في تدهور سعر العملة المحلية أمام الصرف الأجنبي.

وأضافت أنه رغم حيازة الحكومة اليمنية لهذا المبلغ الضخم لم تقم بواجباتها نحو المجتمع في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب، بتوفير الخدمات الضرورية من شراء قطع الغيار ووقود الكهرباء، أو دفع رواتب القوات المسلحة والأمن الجنوبي.

وشددت على أن ما يدعو للاستغراب هو إصرار الحكومة على إغراق السوق بعملة مالية دون غطاء، مع إهمال تنمية الموارد المحلية كالضرائب والجمارك وعوائد الاتصالات، ورسوم مرور الأجواء للطيران، وعوائد مبيعات نفط وغاز مأرب ومنفذ الوديعة.