اقتصادية الانتقالي تقر برنامج اللجنة الإشرافية على الزراعة
أقرت اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي برنامج وآلية عمل اللجنة المُكلفة بالإشراف على قطاع الزراعة والأسماك للمرحلة القادمة.
جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، الذي حثّ أعضاء اللجنة المُكلفة بالإشراف على قطاع الزراعة والأسماك على مضاعفة الجهود.
وأكد الدكتور حُميد أهمية قطاع الزراعة والأسماك، كقطاع حيوي واستراتيجي يمثل غذاء للمجتمع، ويعمل فيه نحو 70% من السكان، خاصة في المناطق الريفية والمدن الزراعية والساحلية.
ولفت إلى أنّ قطاع الأسماك تعرض للهيمنة والتدمير الممنهج من قبل مراكز النفوذ خلال ثلاثة عقود من الزمن، كغيره من القطاعات الحيوية الأخرى.
وأشار إلى أن هذا القطاع أصبح اليوم يفتقر للبنى التحتية والوسائل والمعدات التي أدت إلى وصول إنتاجيته إلى مستوياتها، على الرغم من المخزون السمكي الكبير الذي تنعم به بلادنا.
وأوضح أن الزراعة أهملت بشكل متعمد، وانحسرت الجمعيات الزراعية والمزارعين والفلاحين الفرديين، وتدنى الإنتاج في هذا القطاع، ولم يعد يلبي سوى 7% فقط من الاحتياجات الغذائية للمجتمع.
وأكد أن دور اللجنة سيتركز على كيفية النهوض بهذا القطاع الحيوي، ومنع أي خروقات وعمليات فساد وخروج عن القوانين والنظم، أسوة بمهام جميع اللجان التي شكلت استنادًا إلى قرار الرئيس عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ورئيس الإدارة الذاتية للجنوب اللواء أحمد سعيد بن بريك، للرقابة والإشراف على عمل القطاعات الخدمية والاقتصادية.
وقدم رئيس وأعضاء اللجنة برنامج وآلية عملهم للمرحلة المقابلة، وشددوا فيه على ضرورة النزول والمسح الميداني للتعرف على واقع مؤسسات هذا القطاع ومشكلاته ووضع الدراسات والتصورات للنهوض به وتطويره مستقبلًا.
حضر الاجتماع الدكتور حسن صالح العبد رئيس اللجنة، والدكتور عادل الغوري والدكتور الخضر بلم عطروش عضوي اللجنة.