الحوثيون ورفع القيود.. المليشيات تفجِّر قنبلة كورونا

واصلت المليشيات الحوثية تعاملها الخبيث مع جائحة كورونا، حيث أقدمت هذه المرة على اتخاذ خطوة ما من شأنها تساهم في تفشي العدوى، وتتمثّل هذه الخطوة في إعادة فتح الجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ففي تفاصيل هذه الخطوة، أصدرت وزارة التعليم العالي في حكومة المليشيات "غير المعترف بها" قرارًا باستئناف الدراسة الجامعية، بترتيبات داخلية في المؤسسات التعليمية، على أن تستكمل دراسة المواد النظرية، كما أعلنت جامعة صنعاء استكمال الفصل الدراسي الثاني ابتداء من تاريخ الرابع من يوليو المقبل.

قرار المليشيات الحوثية جاء في وقت واصل فيه فيروس كورونا تفشيه الخطير في صنعاء ومناطق سيطرة المليشيات، ففي محافظة صنعاء وحدها تجاوز عدد الإصابات 1800 حالة مؤكدة، بينها نحو 380 حالة وفاة.

وتتعامل المليشيات الحوثية بكثيرٍ من العبث مع أزمة فيروس كورونا المستجد، في وقتٍ سجّلت فيه الجائحة حضورًا مرعبًا في المناطق الخاضعة لسيطرة هذا الفصيل الإرهابي.

وأصدرت المليشيات قبل أيام، تعليمات برفع القيود التي كانت أقرتها سابقا للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك بعودة العمل في جميع المرافق مع استثناء الموظفين فوق 60 عامًا أو من يعانون من أمراض مزمنة.

وكانت مصادر "المشهد العربي" قد أرجعت هذه الخطوات إلى رغبتها الحصول على جبايات مالية من النشاط التجاري، التي تقلصت نتيجة للإجراءات الاحترازية من كورونا بالأسواق.

إجمالًا، تتبع المليشيات الحوثية المدعومة من إيران سياسةً خبيثةً تقوم على تجاهل اتساع رقعة انتشار فيروس "كورونا" وتصاعد الإصابات والوفيات، كما تتبع أسلوبًا تمييزيًّا في التعامل مع الوباء لمصلحة عناصرها وقادتها على حساب السكان.

وسبق أن كشف عاملون في القطاع الصحي بصنعاء أن ممارسات مليشيا الحوثي تجاه كورونا جعلت تفشي الفيروس في المدينة مثل "الماء والهواء"، وقد أسرًا بكاملها ما بين ثلاثة أشخاص وشخصين من أفرادها جراء الإصابة بالفيروس، بينما لا يزال قادة المليشيات يتكتمون على الأرقام الحقيقية الخاصة بأعداد الضحايا.

وباتت أحياء صنعاء على وجه التحديد بؤرًا لتفشي الفيروس المستجدّ وسط حالة من انعدام الخدمات الصحية ووسائل الحماية المختلفة التي حولها قادة المليشيا إلى "السوق السوداء".

ويمكن القول إنّ الوضع ازداد سوءًا بسبب السياسة التي يتبعها الحوثيون في التعامل مع الجائحة، حيث قررت المليشيات منذ اليوم الأول اتباع سياسة إخفاء المعلومات والحقائق، وهو ما ضاعف هذا الخطر.