المساعدات السعودية.. جهود إغاثية لاستئصال سرطان الحرب الحوثية
إلى جانب جهودها العسكرية والسياسية الهائلة، مارست المملكة العربية السعودية كثيرًا من الجهود الإغاثية من أجل إنقاذ ملايين المدنيين من براثن الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب العبثية الحوثية القائمة منذ صيف 2014.
الأزمة الإنسانية المصنّفة بأنّها الأبشع على مستوى العالم، كانت حاضرةً على طاولة مباحثات مهمة عقدها وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن مارتن جريفيث.
اللقاء الذي عقد في الرياض، شهد مناقشة المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها، إضافة إلى جهود المملكة في دعم العمليات الإنسانية في اليمن.
المملكة العربية السعودية قدّمت جهودًا إغاثية ضخمة على مدار السنوات الماضية، وضعتها إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول التي قدّمت مساعدات إغاثية كبيرة.
وبـ"لغة الأرقام"، فإنّ السعودية قدّمت مساعدات إنسانية وتنموية تجاوزت قيمتها 14 مليار دولار، وهي كلها مساعدات رمت إلى إنقاذ المدنيين من براثن الإرهاب الذي أحدثته المليشيات الحوثية إثر حربها العبثية.
وخلال عام 2019، فإنّ المملكة العربية السعودية تصدرت قائمة الدول المانحة للمساعدات لليمن بمبلغ مليار و216 مليون دولار أمريكي وهو ما يمثل نسبة 31.3 % من إجمالي المساعدات المقدمة .
هذه المساعدات الإغاثية جاءت في وقتٍ يعاني فيه اليمن من أزمة إنسانية هي الأبشع عالميًّا إثر الحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات الحوثية في صيف 2014.
ولأنّ لغة الأرقام أكثر دلالة، فقد تسبّبت الجرائم العديدة التي ارتكبتها المليشيات الحوثية إلى تفشٍ مرعب في الفقر باليمن، بحسب البنك الدولي الذي كشف عن أنّ الحرب الحوثية دفعت ثلاثة أرباع السكان إلى تحت خط الفقر، وأصبحت الحرب الاقتصادية التي تتبناها منذ سنوات المحرك الرئيسي للاحتياجات الإنسانية.
وقدر البنك الدولي أن ما بين 71-78٪ من السكان - بحد أدنى 21 مليون شخص- قد سقطوا تحت خط الفقر في نهاية عام 2019.
وبحسب التقرير، فإنّ الحرب الحوثية تسبّبت في توقف الأنشطة الاقتصادية على نطاق واسع، ما تسبب بنقصان حاد في فرص العمل والدخل لدى السكان في القطاعين الخاص والعام.
كما أنّ هناك ثمانية ملايين شخص فقدوا مصادر رزقهم أو يعيشون في مناطق حيث يتوفر الحد الأدنى من الخدمات إن لم تكن معدومة، وتشهد معدلات البطالة ارتفاعا بصورة مستمرة، كما تسبّبت الحرب الاقتصادية الحوثية في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، والخدمات الاجتماعية، مما أدى إلى زيادة حالات الفقر وخطر الموت جوعا على ملايين السكان.