عن ألوية الحماية الرئاسية

ألوية الحماية الرئاسية في عدن هي بالأساس لا علاقة لها بحماية الرئيس هادي بالقدر الذي يعتقد به البعض, بل هي نواة لجيش مستقبلي يتم انشاءه على غرار الحرس الجمهوري اليمني ليكون هو القوة الضاربة بيد حزب الاصلاح مستقبلاً بالجنوب وبعموم اليمن بالتوازي مع تلك القوة التي يتم تجهيزها بوتيرة عالية في مأرب وبعض المحافظات الأخرى,والمترافقة مع تكديس هائل للأسلحة .فالإصلاح يحاول التخفي خلف "أكمة" الشرعية ليصنع ما بدأ له  ويستغل طبع الرئيس هادي الميّــال للسكينة والغير مكترث بمتابعة كلما يجري حوله وباسمه, بعكس  سلفه صالح.

   والأدلة على أنها ليست حماية للرئيس وأنها بندقية الاصلاح  بالجنوب :

 1-أن قوات حماية الرئيس -أي رئيس- يتم اختيارها بعناية فائقة بحيث يتوافر فيها عناصر الثقة وحسن التدريب والتأهيل والخبرة والقدرة الجسمانية العالية...فمثل هكذا ألوية كالتي أمامنا تضم في صفوفها عناصر متشددة فكرياً وعقائديا لا يمكن لأي رئيس أن يأمن جانبها وغائلتها على حياته وسلامة طاقمه الرئاسي ناهيك عن مسألة السرية التي يجب أن تكون, هذا فضلا عن أن هذه الألوية من المفترض أن يكون تواجدها قريباً جغرافيا من المقر المراد حمايته, وهذا ما ليس موجودا بكثير من هذه الألوية أيضا,  فتتموضع أهم وأقوى  هذه الألوية بأماكن لا علاقة لها بمقر الرئيس, شمال عدن" دار سعد" فيما مقر الرئاسة بأقصى الجنوب "معاشيق"....ومسألة التدريب والتأهيل هو الآخر منعدما تماما, فمعظم الأفراد والضباط هم بالأساس من المدنيين ولا يمتلكون أية مؤهلات وخبرات عسكرية ناهيك عن أمنية نخبوية متخصصة,فكل  مؤهلهم هو: "مقاوم".

2- أن هذه الألوية ظلت تنمو باضطراد ولو- ماليا وتسليحيا- برغم عدم وجود الرئيس,وهو الذي من المفترض انها تحميه وبدن إشراف بشكل مباشر أو غير مباشر من المؤسسة الرئاسية أو زارة الدفاع أو الاجهزة الاستخباراتية والأمنية برغم هذا الكم  العددي الافتراضي لتلك القوات.

 فمجرد الحديث عن ألوية يتبادر الى الذهن أننا بصدد الحديث عن جيش دولة وليس فقط حراسة رئاسية,  فهل حماية مسئولا حكوميا ولو كان بحجم رئيس دولة يحتاج الى عدة ألوية عسكرية ؟لا يوجد ذلك حتى في أكبر دول العام دكتاتورية واشدها خطرا على حياة قادتها.
3-  إن كانت هذه الألوية هي لحماية الرئيس هادي فعلاً ما كنا سمعنا ذلك القرار الرئاسي الذي قضى بإخراج الوحدات العسكرية من  العاصمة عدن وشمل تلك الألوية بدرجة أساسية. (موقع عدن الغد وغيرها من المواقع ووسائل الاعلام نشر خبر نقل الوحدات خارج عدن منتصف العام الماضي) وهو نفس القرار الذي شمل أيضا نقل قوات الحزام الأمني... صحيح ان هذا القرار لم ينفذ ولكن مجرد ان يشمل فيه هذه الألوية  لنقلها بعيدا عن مقر الرئاسة فهذا ينسف الزعم بأنها قوة لحماية رئاسة مقرها عدن, ويؤكد ان مهمتا خارج نطاق الرئاسة.

4- القناعة الوحدوية لكثير -ولا أقول لجميع-  قادة تلك الألوية ولقواعدها من منظور عقائدي بحت, وغياب كلي للقضية الجنوبية لديها إلا بالحدود الضيقة وهذا يتسق تماما مع توجهات الاصلاح, باستثناء نسبة قليلة فيها لا تشكل وزنا سياسيا ولا عسكري يمكن أن يشكل قلقا لدى الجهات المعنية بتشكيلها على طبيعة هذه الألوية.

5- لو كانت تلك الألوية موكلة لتلك المهمة فعلاً لما كانت بتلك الهشاشة التي ظهرت بها مؤخرا,فمثل هكذا وحدات خاصة تعتبر قوة( نخبة)احترافية ذات تدريب وتأهيل عاليين من الصعوبة اضعافها.وهذا ما لم يتوافر بهذه الألوية برغم المبالغ الطائلة التي تصرف من أجلها وما يقال عنها من قوة وسطوة.

6- إن لم يكن لحزب الاصلاح يد بإنشاء تلك الألوية ولم يكن له فيها هدف مستقبلي لما شاهدنا منه ذلك الانزعاج في غمرة الاشتباكات التي جرت مؤخرا وبعدها, وظهر معها أحرص من الرئيس نفسه من حياته وعلى مصير هذه الألوية بل ذهبت اصوات بالإصلاح والشرعية تتهم الرئاسة بالتخاذل والخيانة.
.... إن صدقنا أن الاصلاح يرى في هذه الألوية فقط حماية على حياة الرئيس وطاقمه الرئاسي فيجدر أيضا بأن نصدق أن الاصلاح   يخشى على حياة الرئيس أكثر من خشيته  الرجل على نفسه وعلى اسرته وطاقمه , مع العلم أنه أي الرئيس خارج البلاد أصلاً, والاصلاح يقول ليل نهار انه قيد الاقامة وممنوعا من العدوة الى عدن بقرار سعودي إماراتي.

    وأخيرا... لو كان أفراد وضباط هذه الألوية يعرفون فعلاً أن مهمتهم حماية شخصية مهمة بحجم وأهمية الرئيس لكانوا استماتوا أمام أية قوة تحاول النيل من مهمتهم الحساسة , ولمَا أحجم كثير منهم عن المواجهة مفضلين حقن الدماء كما شاهدنا بذلك الموقف الذي يستحق الإشادة لدرايتهم أن الدم الجنوبي يتم تقديمه على عتبات مشاريع لا علاقة لها بالقضية الجنوبية.

     قد يقول البعض أن هذه الوحدات ليس بالضرورة ان تحمي الرئاسة فقط وأنها وجدت أيضا تحمي الحكومة وكل مسئولي الدولة, وهذا القول ليس صحيحا حين نتذكر أن مؤسسة أمنية أخرى أسمها حماية الشخصيات مناط بها هذا الأمر, وهي بهذا الوقت موجودة  ولو بشكل محدود وتحمي فعلا عددم من المسئولين الأمنيين والعسكريين وبعض القنصليات, ولكن حتى هذا الوجود الشكلي -لقوة حماية الشخصيات- يؤكد ان مسألة حماية الشخصيات الغير رئاسية هي مؤسسة أمنية غير ألوية حماية الرئاسة.