اختفاء الـ100 مليون ريال.. جريمة فساد فاحت منها رائحة الحوثي
جريمة فساد كبيرة فاحت رائحتها من محافظة إب، أين تملك المليشيات الحوثية قبضة غاشمة تهيمن بها على المحافظة.
تفاصيل الواقعة كشفها نشطاء حقوقيون بمحافظة إب، طالبوا رئيس نيابة المحافظة المُعين من قبل المليشيات الحوثية القاضي مروان المحاقري، بالكشف عن مصير 100 مليون ريال، ادعت المليشيات تخصيصها للإفراج عن السجناء المُعسرين.
"المشهد العربي" علم من مصادر حقوقية أنّ العديد من المطالبات قُدمت للقاضي المحاقري، دون أن يصل أي جواب واحد مُقنع حول ذلك.
وأضافت المصادر أنَّ البعض طالب بالكشوفات الخاصة بعدد السجناء الذين تم إطلاقهم مقابل الـ 100 مليون، التي أعلن مكتب الزكاة عن توريدها إلى حساب النيابة، مؤكدةً أن السجون مليئة بالمُعسرين وهو ما يزيد الشكوك حول مصير المبلغ المورد للإفراج عنهم.
إلى الآن، لم يتم الكشف عن مزيدٍ من التفاصيل بشأن هذه الواقعة المريبة، لكنّ المليشيات الحوثية تملك سجلًا كبيرًا من جرائم الفساد التي مكّنتها من تكوين ثروات مالية طائلة.
وتمثل جرائم الفساد إحدى الطرق التي تمكّنت خلالها المليشيات الحوثية من تكوين ثروات مالية طائلة على مدار سنوات الحرب العبثية، في وقتٍ يعاني فيه السكان من أزمة إنسانية شديدة البشاعة.
من بين جرائم الحوثي أيضًا أنّ المليشيات أقدمت على نهب الموارد، وأجبرت القطاع الخاص على دفع الأموال وقاسمته أرباحه، وأوقفت الإنفاق على الخدمات العامة، ودفع الرواتب.
وقدّرت تقارير اقتصادية سابقة حجم الثروة التي جمعتها المليشيات الحوثية من الموارد ومن القطاع الخاص، والمساعدات الخارجية والمتاجرة بالخدمات واستثمار الأصول والجبايات والتبرعات بنحو 14 مليار دولار، منها ما تستثمر في الخارج، وأخرى أصول عقارية، وشركات تجارية حلت محل القطاع الخاص التقليدي.
وشكلت الموارد الضريبية، وقطاع الاتصالات، وأرباح تجارة الوقود، وتجارة المخدرات، والمضاربة بالعملة، والمساعدات التي تقدم من منظمات الأمم المتحدة، أهم الموارد لمليشيا الحوثي، والتي صادرتها لحسابها الشخصي.
كما خصّصت مليشيا الحوثي التبرعات والجبايات التي يدفعها السكان بالقوة وتحت التهديد، ومواد الإغاثة لتمويل موازنتها العسكرية، وللاحتفالات التي تنظمها على مدار العام، ونصف راتب كل ستة أشهر لنحو 100 ألف موظف.
وحَصَّلت مليشيا الحوثي الضرائب والزكاة بنسبة 100% هذه السنة، وهو ما يتجاوز تريليون وأربعمائة مليار ريال، ما يفوق ملياري دولار.