الضغط الدولي.. هل يُوقِف عبث الشرعية باتفاق الرياض؟

اقترب اتفاق الرياض من اكتمال شهره الثامن، ولا يزال هذا المسار يتعرض لكثيرٍ من العبث من قِبل حكومة الشرعية، في وقتٍ يتواصل فيه الضغط الدولي من إنجاح الاتفاق.

الضغط هذه المرة جاء من قِبل وزراء خارجية بريطانيا والسويد وألمانيا، الذين أصدروا بيانًا مشتركًا، تضمّن الدعوة لتنفيذ الاتفاقات القائمة وعلى رأسها اتفاقا الرياض وستوكهولم، مشددين على أن الالتزامات المتفق عليها تدعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام.

البيان المشترك قال أيضًا إنّ وقف إطلاق النار الشامل في اليمن أفضل دفاع ضد تفشي فيروس كورونا، كما استهجن تجاهل مليشيا الحوثي إعلان التحالف العربي وقف إطلاق النار من جانب واحد في أبريل الماضي، والرد بقصف أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية.

بيان الوزراء الأوروبيين فيما يتعلق بضرورة تطبيق اتفاق الرياض يمكن اعتباره دعوة دبلوماسية مهمة، بعدما ارتكبت حكومة الشرعية العديد من الخروقات عملًا على إفشال اتفاق الرياض.

ولعلّ التصعيد الإخواني في محافظة أبين في الأيام القليلة الماضية هو أحدث تجليات هذا الإرهاب المسعور الذي تمارسه حكومة الشرعية وتستهدف من خلاله النيل من أمن الجنوب واستقراره.

اتفاق الرياض وُقِّع بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية، في الخامس من نوفمبر الماضي، وذلك بهدف ضبط بوصلة الحرب التي شوّهتها وحرّفتها حكومة الشرعية، إلا أنّ الخروقات الإخوانية أفشلت هذا المسار، على الأقل حتى الآن.

وهناك الكثير من الأسباب التي تجعل حكومة الشرعية تمارس كل هذا العبث ضد الاتفاق وبنوده، وذلك بالنظر إلى البنود التي يتضمّنها الاتفاق وما يسفر عنه من استئصال للنفوذ الإخواني من معسكر الشرعية.

ونصّ الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية، وتعيين محافظ ومدير أمن جديدين للعاصمة عدن، وتعيين محافظين لأبين والضالع، وأن يباشر رئيس الحكومة الحالية عمله في العاصمة عدن، وتعيين محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية من قِبل الرئيس اليمني المؤقت عبد ربه منصور هادي.

كما اشتمل الاتفاق كذلك على عودة جميع القوات التي تحرّكت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي إلى مواقعها السابقة وتجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن، وتوحيد القوات العسكرية وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة وتوزيعها خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق، وإعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظتي أبين ولحج تحت قيادة وزارة الدفاع، وإعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع.

بنود الاتفاق لم ترقَ إلى حكومة الشرعية، فعملت على إفشال هذا المسار بأي شكل، وتجلّى ذلك جيدًا في سلسلة الاعتداءات التي مارستها حكومة الشرعية على الجنوب طوال الفترة الماضية، والتي كان آخرها التصعيد الميداني في محافظة أبين.

الآن، وفيما يدخل توقيع الاتفاق شهره الثامن، فقد باتت الآمال معلقة على نجاح هذا المسار لتحقيق الأهداف التي يصبو إليها، وهذا لن يتحقق من دون الضغط على المليشيات لإلزامها باحترام بنود الاتفاق.