مخدرات الحوثي.. المليشيات تضيع عقولًا وتحقّق ثراءً فاحشًا

لا تفوِّت المليشيات الحوثية الموالية لإيران فرصةً من أجل تحقيق ثروات مالية ضخمة، في وقتٍ يعاني فيه السكان من أزمة إنسانية هي الأبشع عالميًّا.

ويُمثّل الإتجار في المخدرات إحدى الطرق التي تمارسها المليشيات الحوثية من أجل تحقيق أكثر من هدف، منها تحقيق الثروات بالإضافة إلى العمل على تغييب سلطة القانون في المناطق الخاضعة لها.

وشهدت الفترة القليلة الماضية تناميًّا ملحوظًا في ظاهرة إتجار مليشيا الحوثي بالمخدرات، داخل مناطق سيطرتها.

مصادر مطلعة قالت إنَّ المليشيات الحوثية تهدف من وراء تجارة الممنوعات بما فيها المخدرات، إلى تدمير مستقبل الأطفال والشبان، ومواصلة تمويل جرائمها وانتهاكاتها وحربها العبثية بحق المواطنين.

وهناك انتعاش كبير لظاهرة الإدمان على الحشيش والمواد المخدرة، وتجارتها خلال الفترة الحالية، وفق المصادر التي أشارت إلى إشراف عصابات شكلتها مليشيا الحوثي على تجارة وبيع وترويج المخدرات بمناطق سيطرتها، بهدف تكوين ثروات هائلة من وراء ذلك.

إجمالًا، يمكن القول إنّ الإتجار في المخدرات يعتبر أحد السبل التي استطاعت من خلالها المليشيات الحوثية تحقيق ثروات مالية كبيرة، في مخطط تنفذه عصابات الحوثي من أجل نشر الفوضى والمتاجرة بالممنوعات في عدد من المدن الخاضعة لسيطرتها.

وعلى مدار سنوات الحرب الحوثية العبثية القائمة منذ صيف 2014، حوّلت المليشيات المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى أسواق مفتوحة لبيع وتجارة مختلف أنواع المخدرات، ما تسبَّب في تحويل تلك المناطق إلى أسواق رائجة تُستهلك فيها كل أنواع المواد السامة والمخدرة.

وسبق أن كشف "المشهد العربي" أنّ قيادات بالمليشيات أنشأت أوكارًا في منازل داخل الأحياء الشعبية في صنعاء لبيع المخدرات وصناعة وبيع الخمور.

وبيّنت تقديرات اقتصادية أنّ حجم الأموال المتدفقة فى خزائن الحوثيين من المخدرات تصل إلى ستة مليارات دولار سنويًّا.

وعبر المخدرات وغيرها، استطاعت قيادات المليشيات الحوثية تكوين ثروات مالية طائلة، في وقتٍ يعاني فيه السكان من مآسٍ إنسانية.

وعملت المليشيات الحوثية على نهب الموارد، وأجبرت القطاع الخاص على دفع الأموال وقاسمته أرباحه، وأوقفت الإنفاق على الخدمات العامة، ودفع الرواتب، وهو ما مكنها من جمع ثروة كبيرة على مدار السنوات الماضية.

ويبلغ حجم الثروة التي جمعتها المليشيات الحوثية من الموارد ومن القطاع الخاص، والمساعدات الخارجية والمتاجرة بالخدمات واستثمار الأصول والجبايات والتبرعات نحو 14 مليار دولار، منها تستثمر في الخارج، وأخرى أصول عقارية، وشركات تجارية حلت محل القطاع الخاص التقليدي.