خروقات الحوثي.. استهداف للمدنيين وإجهاض لفرص الحل السياسي

فيما تنصب الكثير من الآمال على حل سياسي طال انتظاره تحقيقًا لمنح الحرب اليمنية استراحةً، فإنّ المليشيات الحوثية تذهب نحو مزيدٍ من التصعيد على النحو الذي يُفشِل هذا المسار.

ففي الساعات الماضية، وثّقت القوات المشتركة في الساحل الغربي، 86 خرقًا لمليشيا الحوثي، المدعومة من إيران للهدنة الأممية في محافظة الحديدة.

تصدّرت الخروقات الأعمال العدائية بحق المدنيين في مختلف مديريات محافظة الحديدة، شملت القصف والقنص والاستهداف المسلح.

وتركزت الاعتداءات الحوثية الإرهابية على مديريات حيس والدريهمي والتحيتا، وبيت الفقيه، في محافظة الحديدة.

هذه الخروقات والانتهاكات الحوثية تحمل توّجهًا خبيثًا من قِبل المليشيات الموالية لإيران عملًا على إجهاض أي فرص للحل السياسي، وهي رسالة دأب الحوثيون على توجيهها طوال السنوات الماضية.

وعلى الرغم من التصعيد الحوثي المتواصل، فإنّ المبعوث الأممي مارتن جريفيث لا يزال يتمسّك ببعض الأمل وإن كان بصيصًا عملًا على إنقاذ الحل السياسي.

وهذا الأسبوع، تمّ الكشف عن بعض المقترحات الجديدة التي يناقشها جريفيث لتعديل خطته المُحتملة للسلام في اليمن، وقد حصل المبعوث الأممي على موافقة حكومة الشرعية، ويبحث حاليًا عن موافقة الحوثيين عليها.

مقترحات جريفيث تتضمَّن إعلانًا مشتركًا من كافة الأطراف بوقف شامل لإطلاق النار، وتشكيل فريق للمراقبة على ذلك، ووضع ترتيبات اقتصادية من بينها صرف رواتب الموظفين، وإعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي، إلى جانب التزام واضح وصريح بذهاب الطرفين إلى محادثات سياسية شاملة.

وعملًا على الاستفادة من تجارب الماضي، فلا يجب الثقة بشكل كبير في نجاح هذا التحرك الأممي، فلطالما قدّم المبعوث الأممي مقترحات من أجل تحقيق الحل السياسي إلا أنّ المليشيات واصلت من تصعيدها وخروقاتها.

أمام هذا الواقع، فقد أصبح لزامًا على الأمم المتحدة قبل أن تُقدِم على وضع أطر للحل السياسي، أن تعمل أولًا على توفير ضمانة مناسبة تلزم من خلالها المليشيات الحوثية على تنفيذ بنود أي خطة للحل السياسي.