الابتزاز الحوثي للتجار.. كيف ضاعف ثروات المليشيات؟

على مدار سنوات حربها العبثية، حقّق قادة المليشيات الحوثية ثروات ضخمة عبر إشهار العديد من الأسلحة في وجه المدنيين، الذين عاينوا كثيرًا من الأضرار.

أحد أهم الأسلحة التي أشهرتها المليشيات الحوثية هو سلاح الابتزاز، وقد وجّهته المليشيات في وجه الكثير من الفئات لا سيّما التجار من أجل إجبارهم على دفع الأموال لقادة وعناصر هذا الفصيل الإرهابي، عملًا على تحقيق ثروات ضخمة، في وقتٍ يعاني فيه السكان من أزمات إنسانية كبيرة.

واستمرارًا للنهج نفسه، بدأت مليشيا الحوثي في الآونة الأخيرة تنفيذ طريقة جديدة لابتزاز أصحاب المحال التجارية في صنعاء، عبر إجبارهم على شراء براميل بلاستيكية منهم وتهديد الرافضين بالسجن.

عددٌ من أصحاب المحال التجارية في صنعاء أبلغوا "المشهد العربي"، أنَّ أطقم مسلحة تابعة للمليشيات المدعومة من إيران، تجوب يوميًّا الشوارع وتطالب المحال بشراء برميل بلاستيكي صغير للقمامة، رغم أنَّ كل المحال التجارية لديها براميل للغرض نفسه.

عناصر المليشيات ترغم أصحاب المحال التجارية على شراء البرميل البلاستيكي الصغير بمبلغ ثمانية آلاف ريال في حين سعره في السوق لا يتجاوز ثلاثة آلاف و500 ريال .

كما تجبر المليشيات، محال بيع المواد المنزلية والبلاستيكية على شراء البرميل رغم أنّ لدى تلك المحال براميل بلاستيكية، من الصنف ذاته البراميل التي تبيعه المليشيات.

هذه الحيلة الحوثية الخبيثة تُضاف إلى سجل طويل تملكه المليشيات يقوم على استهداف مختلف الفئات عملًا على تحقيق ثروات مالية ضخمة.

ومنذ أن أشعلت المليشيات الحوثية حربها العبثية في صيف 2014، فإنّ هذا الفصيل الإرهابي دأب على سكان المناطق الخاضعة لسيطرته، على نحو ضاعف معاناتهم، كما أوجد أسواقًا سوداء وأزمات في جميع المجالات.

وكثيرًا ما أقدمت المليشيات على اختطاف التجار في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتزج بهم في سجونها من أجل ابتزازهم والحصول على أموال طائلة منهم.

وما يبرهن على أنّ هذه السياسة الحوثية الخبيثة فاقمت المأساة الإنسانية، فقد تسبَّب تعسف وابتزاز المليشيات في إقدام أغلب التجار على إغلاق متاجرهم، والتهديد بوقف أنشطتهم التجارية، احتجاجًا على سلوك المليشيات التي تسعى إلى إرغامهم على دفع الأموال لها من دون وجه حق.

وكشفت إحصاءات أنّه في عام 2019، استطاعت المليشيات الحوثية جني ما يصل إلى تريليوني ريال من الجبايات التي تفرضها على السكان في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، واتبعت المليشيات سياسات ترمي إلى تجريف الاقتصاد وجني أكبر قدر ممكن للأموال بطرق غير مشروعة، سواء عن طريق عائدات الضرائب أو الجمارك أو الزكاة.

وفرضت المليشيات ضرائب جديدة وإتاوات على التجار والمستوردين وأصحاب المهن المختلفة، وصولاً إلى فرض الرسوم على عربات النقل اليدوية التي ينقل أصحابها البسطاء بضائع المتسوقين من الأسواق إلى سياراتهم.