مسؤولة بالنقد الدولي تطالب بدعم حكومي للشركات المتضررة من كورونا
أثرت جائحة كورونا بالسلب على القطاع الاقتصادي والتجاري بسبب إجراءات الغلق التي فرضتها الدول جراء تفشي عدو البشرية.
وفي ذات السياق طالبت جيتا جوبيناث كبيرة اقتصاديي صندوق النقد الدولي الحكومات بالدعم الذي يركز على القروض في الوقت الذي تلحق فيه جائحة كوفيد - 19 ضررا مستمرا بالشركات، خلال ندوة عبر الإنترنت يستضيفها الصندوق بالاشتراك مع جامعة طوكيو اليوم الجمعة.
وبحسب رويترز أوضحت جوبيناث أن المدى الهائل للصدمة يعني أن المزيد من الشركات ستفلس مع معاناتها من انخفاض الإيرادات لأشهر عديدة.
وأكدت أن الدعم الحكومي على صورة قروض سيثقل كاهل تلك الشركات بدين هائل، سيكون بمثابة ضريبة من شأنها أن تجعل من الصعب عليها الخروج من الأزمة.
وقالت "لأن هناك قضية إفلاس أكبر هنا، يتعين على الدعم الحكومي الانتقال أكثر صوب أن يصبح شبيه بحقوق الملكية على عكس الشبيه بالدين. وإلا، سينتهي الأمر بالكثير من الشركات التي تخرج من هذه الأزمة بقدر هائل من فائض الدين".
وأضافت "إذا اتخذ الإقراض صيغة شبيهة بحقوق الملكية... فذلك عبء أقل على الشركات. سيجعل ذلك من السهل على الشركات التعافي من الأزمة".
ولم تذكر تفاصيل بشأن الكيفية التي سيعمل بها ذلك النوع من التمويل. وخلال أزمتها المصرفية المحلية في أواخر التسعينات، ضخت اليابان رأسمالا في شركات عبر برامج اشترت من خلالها كيانات تابعة للدولة أسهما ممتازة أصدرتها تلك الشركات.
وقالت جوبيناث إن أي تعاف للاقتصاد العالمي سيكون "متفاوت بشدة وتكتنفه ضبابية كبيرة"، وحثت الدول على تطبيق تدابير تحفيز قوية مالية ونقدية لدعم اقتصاداتها.
وأضافت أنه بينما يرتفع تضخم أسعار الأغذية في بعض الدول، فإن تضخم أسعار المستهلكين بصفة عامة سيظل منخفضا على الأرجح في معظم أجزاء العالم لأن فقدان الوظائف سيكبح الأجور.
ويصف صندوق النقد الركود الحالي جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، بالأسوأ منذ الكساد الكبير في الثلاثينات من القرن الماضي.
وفي أحدث توقعات قدمها في يونيو ، توقع الصندوق انكماش الناتج العالمي في 2020 بنسبة 4.9 بالمئة مقارنة مع انكماش متوقع بنسبة ثلاثة بالمئة في توقعات صادرة في أبريل نيسان.