الجزيرة القطرية تتواصل مع اللوبي المؤيد لإسرائيل في أمريكا
تواصلت قناة "الجزيرة" القطرية، خلال الأيام القليلة الماضية، مع منظمات اللوبي المؤيد للحكومة الإسرائيلية اليمينية في الولايات المتحدة الأمريكية.
التواصل جاء بعد سلسلة من اللقاءات، التي عقدها الأمير القطري تميم بن حمد، في الدوحة مع قادة هذا اللوبي المتشدد ضد الفلسطينيين.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "إن عدة منظمات مؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة تلقت رسائل من قناة "الجزيرة" تبلغها بأن موظفيها سيظهرون في الفيلم الوثائقي الذي أعدته الشبكة المملوكة لقطر حول اللوبي الإسرائيلي في واشنطن".
وأضافت الصحيفة أن الرسائل منحت للمنظمات فرصة 3 أسابيع للرد على محتويات التقرير المقبل، ولكنها لم تذكر متى سيتم بث التقرير.
وكانت "الجزيرة" أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنها زرعت مراسلا سريا داخل المنظمات الكبرى المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة لإعداد تقرير عن عمل هذه المنظمات دون أن توضح إذا ما كانت ستنشر هذا التقرير أصلا.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية "منذ ذلك الحين، على الرغم من أن القصة لم تتصدر أي عناوين، فإن البعض في المجتمع اليهودي كانوا تحت الانطباع أنه قد لا يتم بث التقرير على الإطلاق".
وأوضحت الصحيفة أنه بعد وصول الرسائل يوم الجمعة، عرضت المصادر تفسيرين ممكنين لهذا التطور الجديد أولهما يشير إلى أن الفيلم سيتم بثه في غضون الأسابيع المقبلة، والثاني يرجح أن الحكومة القطرية كانت تضغط على قناة "الجزيرة" لعدم بث التقرير، وأن الرسائل هي نتيجة نقاش داخلي داخل الشبكة حول الفيلم الوثائقي.
وفي هذا الصدد لفتت الصحيفة إلى أنه في الأشهر الأخيرة، زار زعماء عدد من المنظمات اليهودية اليمينية في الولايات المتحدة دولة قطر والتقوا بأميرها، وقالت: "طلب جميع هؤلاء القادة من الأمير تغيير طريقة تغطية الجزيرة لإسرائيل وعدم نشرها لمحتوى معاد للسامية".
ونقلت "هآرتس" عن أحد كبار المسؤولين في منظمة مؤيدة لإسرائيل قوله إن تقرير الجزيرة هو "دعوة للاستيقاظ.. لقد استأجروا شقة للمراسل تكلف أكثر من 5000 دولار شهريا.. نحن لا نعرف ما هو نوع معدات التسجيل التي وضعت داخل تلك الشقة والتي أخذها معه إلى اجتماعات في المكاتب، ولكن يفترض أنها كانت على أعلى مستويات الجودة، وهذا ليس مجرد تقرير تلفزيوني، أنه أقرب إلى التجسس برعاية الدولة".