خطة السلام الأممية.. مسارٌ تملؤه أشواك الحوثي

تواصل الأمم المتحدة، عبر مبعوثها مارتن جريفيث جهودها من أجل التوصّل إلى تسوية سياسية، تمنح الحرب في اليمن استراحة لطالما انتظرها الملايين.

وضمن هذه الجهود، فقد كشفت تقارير إعلامية حديثة عن البنود النهائية في مسودة خطة الاتفاق الجديد التي وضعها جريفيث، وسلمها إلى مليشيا الحوثي وحكومة الشرعية.

بنود مسودة الاتفاق تضمَّنت وقف إطلاق نار شامل في كافة أنحاء اليمن، وإلزام طرفي النزاع بوقف جميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية.

وشملت البنود، تشكيل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار، إضافة إلى إنشاء مركز عمليات مشتركة يتولى التنسيق لتنفيذ الاتفاق.

وجاء في المسودة، معالجة الملفات الرئيسية ومنها الأسرى، والرواتب، والمطارات، والموانئ، والطرق الرئيسية بين المحافظات.

تُضاف هذه الخطة إلى سلسلة الجهود التي بذلها المجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام ووقف الحرب اليمنية، لكنّ هذه الجهود كانت دائمًا ما تصطدم بعراقيل تعمّدت المليشيات الحوثية زراعتها من أجل إحباط هذه الجهود.

المليشيات الحوثية تسعى لإطالة أمد الحرب، وذلك لأنّ مصالحها ونفوذها قائمة بشكل كبير على استمرار الأزمة بتعقيداتها وتشعباتها، في وقتٍ تمارس فيه المليشيات مزيدًا من الاعتداءات بغية إضافة تعقيدات على المشهد، المتأزم أصلًا.

إتفاقًا مع ذلك، فقد ردّت المليشيات الحوثية على الجهود الأممية لإحلال السلام بأن عملت على التصعيد العسكري المتواصل في محافظة الحديدة، عملًا على إطالة أمد الحرب.

ونجحت المليشيات الحوثية في خطتها المشبوهة، التي رمت إلى عودة المواجهات مجددًا في مدينة الحديدة، وذلك بعد قيامها باستهداف متكرر للعديد من المناطق والأحياء، ما أشعل المواجهات مع القوات المشتركة هناك.

أمام كل ذلك، وحتى لا يضيع مزيد من الوقت، فإنّ المجتمع الدولي وهو يتحرك نحو إحلال السلام في اليمن، يجب عليه العمل على اتخاذ الإجراءات وممارسة الضغوط التي تُلزِم المليشيات بوقف التصعيد العسكري، وذلك للوقوف على أولى خطوات حل الأزمة.