الرسائل العربية.. هل تُحرِّك العالم لردع الجرائم الحوثية؟

فيما تفاقمت الجرائم الحوثية بشكل شديد المأساوية وهو ما يكبِّد المدنيين كلفةً باهظة للغاية، يتواصل الضغط من قِبل العديد من الأطراف من أجل يلعب المجتمع الدولي دورًا حازمًا في مواجهة هذه الاعتداءات.

هذا الضغط تجلَّى في إدانة رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السُّلمي، لانتهاكات مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، وأعمالها الإجرامية، واستيلائها على منازل خصومها ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم.

السلمي وجَّه رسائل مكتوبة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، مطالبًا بالتحرك الفوري والعاجل لإلزام مليشيا الحوثي بالتوقف عن الانتهاكات والإجراءات غير القانونية.

وتحدّث رئيس البرلمان العربي، عن طلب المليشيات الإرهابية من مجلس النواب "الخاضع لسيطرتها" رفع الحصانة عن 12 نائبا لمحاكمتهم، والاستيلاء على ممتلكاتهم ومنازلهم وإخراج النساء والأطفال منها.

وقال السُّلمي إنّ ما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية يُعدّ انتهاكا صارخا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والمواثيق والأعراف الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، والمعاهدات الدولية، وخرقا صريحا لنظام الاتحاد البرلماني الدولي.

الصرخة الدبلوماسية العربية يُنتظر أن تأتي بجديد على صعيد الضغط العربي على المجتمع الدولي من أجل أن يمارس سلطاته ويُقدِم على اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تُلزِم المليشيات بوقف جرائمها.

المليشيات الحوثية منذ أن أشعلت حربها العبثية في صيف 2014 ارتكبت العديد من الجرائم التي استهدفت المدنيين بشكل مباشر في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، عملًا على إطالة أمد الحرب عملًا على كسب المزيد من المصالح والنفوذ.

وفيما حرص المجتمع الدولي على توثيق المأساة الإنسانية الناجمة عن الحرب الحوثية، والتي وضعت اليمن كأسوأ بلد للمعيشة على مستوى العالم، إلا أنّ الكثير من الانتقادات توجّه للمنظمات الدولية التي لا تزال تُفسِح المجال أمام الحوثيين للتوسُّع في جرائمهم من خلال صمت هذه الأطراف الدولية.

ووفقًا للتوثيق الأممي، فقد أدّت الجرائم التي ارتكبتها المليشيات الموالية لإيران إلى تفشٍ مرعب للفقر، وقد دفعت الحرب ثلاثة أرباع السكان إلى تحت خط الفقر، وأصبحت الحرب الاقتصادية التي تتبناها منذ سنوات المحرك الرئيسي للاحتياجات الإنسانية.

وهناك ما بين 71-78٪ من السكان - بحد أدنى 21 مليون شخص- قد سقطوا تحت خط الفقر في نهاية عام 2019، كما تسبّبت الحرب الحوثية في توقف الأنشطة الاقتصادية على نطاق واسع، ما تسبب بنقصان حاد في فرص العمل والدخل لدى السكان في القطاعين الخاص والعام.

عمل الحوثيين على تفاقم هذه المأساة أمرٌ يرجعه مراقبون إلى قناعة المليشيات بأنّ بقاءها مرهون باستمرار الحرب بوضعها العبثي الراهن، في وقت تسعى فيه المليشيات للحفاظ على المكتسبات التي تحقّقها من استمرار الحرب، وهي تحقيق الثروات الضخمة في وقتٍ يعيش السكان أزمة إنسانية بشعة.