دبلوماسية الوقت الضائع.. نظرة على جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن

من جديد، تحل الأزمة اليمنية المأساوية على طاولة مجلس الأمن الذي يعقد اليوم الثلاثاء جلسةً، من غير المتوقع أن تُحدِث تغييرات جذرية في المشهد.

الجلسة التي تُعقد مساء اليوم تناقش الأوضاع في اليمن، في ظل تفشي فيروس كورونا، ومن المتوقع أن يطرح المبعوث الأممي مارتن جريفيث، رؤيته لتطور مقترحاته لمباحثات السلام ووقف إطلاق النار الشامل.

وطوال الفترة الماضية، دأبت المليشيات الحوثية على إفشال جهود الأمم المتحدة من أجل التوصّل إلى حل سياسي، يوقف الحرب التي تخطّت عامها السادس، وصنعت أزمة إنسانية هي الأشد بشاعة على مستوى العالم أجمع.

وتوجّه اتهامات مباشرة للمبعوث الأممي بعدم إحراز أي تقدم ملموس، في ترجمة دعوة وقف إطلاق النار إلى أمر واقع، في ظل أنّ أنّ الحرب في اليمن تنطوي على شبكة معقدة من الأهداف والأطراف الفاعلة، والأبعاد المحلية الأخرى التي تصعب من مهام جريفيث.

ونصّت مقترحات جريفيث على وقف القتال، وتشكيل لجان عسكرية بمشاركة ضباط من الأمم المتحدة للفصل بين القوات، وإعادة تشغيل مطار صنعاء، وصرف رواتب الموظفين، والتزام واضح بالذهاب إلى محادثات سلام شاملة.

في المقابل، وضعت المليشيات الحوثية العراقيل أمام مبادرات قدّمها جريفيث، حين أعلنت أنّ الحل الوحيد يكمن فيما سمته "وثيقة الحل الشامل" التي تريد من خلالها انتزاع اعتراف دولي وأممي يرسخ وجودها على الأرض.

المليشيات وضعت شروطًا لا يمكن القبول بها أو مناقشتها، منها حصولها على تعويضات ورواتب الموظفين لمدة عشر سنوات، بما يعني الإقرار بتحكمها بمصير اليمن على غرار ما هو حاصل مع مليشيا حزب الله اللبناني الإرهابية، وهي اشتراطات غير منطقية.

أمام هذا الواقع، فحتى لا تكون جلسة مجلس الأمن مضيعةً جديدةً للوقت، فقد بات لزامًا على المجتمع الدولي أن يغيِّر من استراتيجيته من أجل إلزام الحوثيين على السير في طريق السلام من أجل تحقيق الاستقرار.

ولم يعد مجديًّا بأي حالٍ من الأحوال، التعويل على الإدانات الدولية والاكتفاء بمطالبة الحوثيين بالالتزام في مسار السلام، بل بات الأمر يستلزم اتخاذ إجراءات رادعة تُلزِم المليشيات بوقف انتهاكاتها عملًا على منح الحرب، استراحةً طال انتظارها.