تركيا تصدر قانون لتكميم شبكات التواصل الاجتماعي وملاحقة مستخدمي الإنترنت

اعتمدت السلطات التركية اليوم الأربعاء، قانوناً يوسّع رقابة السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي إلى حدّ كبير، في نصّ مثير للجدل تنتقده منظمات مدافعة عن حرية التعبير.

وصوَّت البرلمان على هذا القانون، بعد أقل من شهر من دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى "تنظيم" الشبكات الاجتماعية، التي تُعدُّ آخر مساحة يمكن فيها للأتراك التعبير بحرية.

وبحسب الإندبندنت يفرض القانون على أبرز شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، التي يستخدمها الملايين يومياً، أن يكون لها ممثل في البلاد والانصياع لأوامر المحاكم التركية التي تطلب سحب مضمون معين، تحت طائلة التعرض لغرامة مالية كبرى.

كما يتعيّن على عمالقة الشبكة أيضاً تخزين بيانات مستخدميهم في تركيا.

وفي حالة عدم الامتثال لهذه الالتزامات، سيُصار إلى تخفيض حادّ في عرض النطاق التردّدي وفرض غرامات.

وأثار الإعلان عن مشروع القانون، قلق عددٍ كبيرٍ من مستخدمي الإنترنت الذين أطلقوا حملة في الأسابيع الماضية التي عُبّر عنها بوسم "ارفع يدك عن شبكتي الاجتماعية".

لكن المطالبين بحرية التعبير يتّهمونه بمحاولة تكميم وسائل التواصل الاجتماعي، وهي إحدى المساحات القليلة التي لا يزال يمكن فيها سماع الأصوات الناقدة في تركيا.

ويرى يمان أكدنيز، أستاذ القانون في جامعة بيلجي في إسطنبول والخبير في "القانون السيبراني" أن صدور القانون في هذا الوقت يعود إلى "زيادة الانتقادات ضد الحكومة خلال وباء كوفيد-19".

وأوضح لوكالة الصحافة الفرنسية "في حين تخضع المؤسسات الإعلامية المطبوعة والمسموعة والمرئية لسيطرة الحكومة، فإن الشبكات الاجتماعية حرّة نسبياً".