فساد الشرعية.. شبكة خبيثة تجمع المال الحرام

يمثّل الفساد أحد القواسم المشتركة التي جمعت بين المليشيات الحوثية الموالية لإيران، والمليشيات الإخوانية الإرهابية التابعة لحكومة الشرعية، على النحو الذي مكّن الفصيلان الإرهابيان من تكوين ثروات ضخمة.

ويمكن القول إن الفساد الذي تمارسه حكومة الشرعية أحد الأسباب التي قادت إلى إطالة أمد الحرب وتعقيد الأزمة الإنسانية، في ظل معاناة الملايين من أزمات إنسانية، بالإضافة إلى استخدام هذه الأموال في تمويل الإرهاب.

وفي أحدث جرائم هذا الفساد، شكا أهالي مدينة تعز من تلاعب مكتب النقل في المحافظة، وفرض رسوم غير قانونية على جميع السيارات التي تزور جبل صبر.

وكشف مواطنون لـ"المشهد العربي"، عن مطالبة مكتب النقل الذي يديره القيادي الإخواني المدعو محمد النقيب، للسيارات الخاصة بمبالغ مالية بدعوى الانتفاع من مواقف السيارات.

وأشاروا إلى أن الإجراء غير مسبوق، مؤكدين أن مكتب النقل فرض الرسوم على جميع المركبات، بينما الرسوم تتعلق بسيارات النقل دون غيرها.

"الشرعية"، بقيادة الإرهابي علي محسن الأحمر، شكّلت شبكةً تمارس صنوفًا عديدة من الفساد، يشارك فيه التاجر أحمد العيسي بالإضافة إلى أبناء الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي، من أجل جني الأموال التي تحقّق مصالح الشرعية المخترقة إخوانيًّا في المقام الأول.

فساد الشرعية لا يقتصر على كونه يُستخدم لتحقيق الثروات المالية الطائلة ووسط معاناة ملايين الناس من أزمة إنسانية فتاكة، لكنّ الحكومة المخترقة إخوانيًّا تستخدم هذه الأموال في تمويل الإرهاب، لا سيّما أنّ علاقات متجذرة تملكها الشرعية مع تنظيمات متطرفة في مقدمتها تنظيم القاعدة.

وتحوّل قادة حكومة الشرعية لما يشبه تجار الحروب الذي يتكسّبون ويتربّحون من إطالة أمد الحرب، عبر ممارسات فساد غاشمة، شهد لها القاصي والداني.

وعند الحديث عن فساد حكومة الشرعية، فإنّ الإرهابي علي محسن الأحمر يطل برأسه سريعًا، باعتباره سرطانًا نخر في كافة المؤسسات واستطاع تكوين ثروات مالية طائلة جرّاء ذلك.

وعلى خطا الأحمر، سار الكثير من قادة نظام الشرعية، لا سيّما الموالون لحزب الإصلاح الإخواني، أولئك الذين استغلوا حالة الحرب من أجل مواصلة هذا الفساد الموثّق بعديد الاتهامات والأدلة دون أن يكون لذلك الفساد رقيبًا أو حسيبًا.

أحد أوجه هذا الفساد كان عنوانه الـ27 مليون دولار التي حصلت عليها حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني، من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت معلومات سابقة قد كشفت عن عدة مليارات تمّ سحبها من قِبل حكومة الشرعية بحجة أنّه سيتم إنفاقها على مكافحة فيروس كورونا، إلا أنّ قادة الشرعية تسابقت لنهب هذه الأموال لإضافتها إلى خزائنهم، في متاجرة رخيصة بمخاوف وآلام الناس.