سطو الحوثي على المؤسسات.. جرائم تمنح المليشيات مالًا ونفوذًا

تواصل المليشيات الحوثية جرائم النهب والسطو التي مكَّنت هذا الفصيل الإرهابي من تكوين ثروات ضخمة، في وقتٍ يعاني فيه السكان من أزمات حياتية بشعة.

ففي أحدث جرائمها، وضعت مليشيا الحوثي يدها على شركة واي لاتصالات الهاتف النقال، وعينت قيادة جديدة على رأس الشركة التي أعلنت المليشيات في وقت سابق إفلاسها وتصفيتها بموجب قرار من محكمة حوثية في صنعاء.

مصادر "المشهد العربي" قالت إنّ المليشيات أعادت تشغيل شركة واي للاتصالات بعد إعفائها من الضرائب التي كانت عليها، واستغلال الرخصة الممنوحة للشركة لصالحها.

وعيّنت المليشيات، القيادي الحوثي إبراهيم الشامي على رأس الشركة التي تحاول إعادتها إلى العمل من خلال منحها امتيازات وإعفاءات، وشكّلت المليشيات مجلس إدارة جديد للشركة دون علم أو موافقة المساهمين في الشركة.

وعملت مليشيا الحوثي على إعادة تشغيل الشركة التي كانت ضحية لإجراءاتها، خوفا من إعادة إطلاق الشركة من العاصمة عدن.

المليشيات الموالية لإيران ارتكبت العديد من جرائم النهب والسطو والسيطرة على المقدرات، وهو ما مكّنها من تكوين ثروات مالية ضخمة، في وقتٍ يعاني فيه السكان من أزمات حياتية غاشمة.

وعملت المليشيات على نهب الموارد، وأجبرت القطاع الخاص على دفع الأموال وقاسمته أرباحه، وأوقفت الإنفاق على الخدمات العامة، ودفع الرواتب.

ويبلغ حجم الثروة التي جمعتها المليشيات الحوثية من الموارد ومن القطاع الخاص، والمساعدات الخارجية والمتاجرة بالخدمات واستثمار الأصول والجبايات والتبرعات نحو 14 مليار دولار، منها تستثمر في الخارج، وأخرى أصول عقارية، وشركات تجارية حلت محل القطاع الخاص التقليدي.

وبحسب بيانات اقتصادية، شكلت الموارد الضريبية، وقطاع الاتصالات، وأرباح تجارة الوقود، وتجارة المخدرات، والمضاربة بالعملة، والمساعدات التي تقدم من منظمات الأمم المتحدة، أهم الموارد لمليشيا الحوثي، والتي صادرتها لحسابها الشخصي.

بالإضافة إلى ذلك، خصّصت مليشيا الحوثي التبرعات والجبايات التي يدفعها السكان بالقوة وتحت التهديد، ومواد الإغاثة لتمويل موازنتها العسكرية، وللاحتفالات التي تنظمها على مدار العام، ونصف راتب كل ستة أشهر لنحو 100 ألف موظف.

وحَصَّلت مليشيا الحوثي الضرائب والزكاة بنسبة 100% هذه السنة، وهو ما يتجاوز تريليون وأربعمائة مليار ريال، ما يفوق 2 مليار دولار.

هذه الأرقام التي توثّق ثراءً حوثيًّا ضخمًا تأتي في وقتٍ يعيش فيه السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات أزمة إنسانية بشعة، توثّقها التقارير والإحصاءات الدولية.

الجرائم الحوثية على مدار سنوات الحرب القائمة منذ 2014، أحدثت تفشيًّا مرعبًا في الفقر باليمن، بحسب البنك الدولي الذي قال إنّ الحرب دفعت ثلاثة أرباع السكان إلى تحت خط الفقر، وأصبحت الحرب الاقتصادية التي تتبناها منذ سنوات المحرك الرئيسي للاحتياجات الإنسانية.

كما تسبّبت الحرب الحوثية في توقُّف الأنشطة الاقتصادية على نطاق واسع، ما تسبب بنقصان حاد في فرص العمل والدخل لدى السكان في القطاعين الخاص والعام.

وتشير التقديرات إلى أن ثمانية ملايين شخص فقدوا مصادر رزقهم أو يعيشون في مناطق حيث يتوفر الحد الأدنى من الخدمات إن لم تكن معدومة، وتشهد معدلات البطالة ارتفاعا بصورة مستمرة.