التخلي عن الإدارة الذاتية.. قراءة في استراتيجية الانتقالي الثاقبة
"التخلي عن الإدارة الذاتية".. مثّل هذا البند أحد آليات التوافق حول إطار تسريع اتفاق الرياض الموقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية.
الرياض أعلنت هذا الأسبوع، عن آلية التسريع عملًا على إنقاذ مسار الاتفاق بعدما ناله الكثير من العبث على مدار نحو عشرة أشهر، لم تتوقّف فيها خروقات المليشيات الإخوانية الإرهابية التابعة لحكومة الشرعية.
تضمين الآلية الجديدة للاتفاق بند التخلي عن الإدارة الذاتية أمرٌ لم يكن مستعبدًا بأي حالٍ من الأحوال، وهذا راجع إلى الاستراتيجية المرحلية التي يتبعها المجلس الانتقالي وهو يرفع لواء قضية الجنوب.
حسنًا فعل المجلس الانتقالي، وهو الممثل الشرعي والوحيد للقضية الجنوبية، أن حدّد أهدافًا مرحلية يتعامل من خلالها مع مجريات وتطورات الأمور، والأهم في هذه المرحلة بالتحديد هو أن يدير الجنوب نفسه بنفسه في إطار شراكة يرعاها التحالف العربي.
هذه الإدارة يمكن القول إنّها تضمن للجنوبيين التخلص من إهمال متعمد تعرّضوا له كثيرًا طوال الفترة الماضية، بعدما أقدمت الحكومة المخترقة إخوانيًّا على صناعة أزمات حياتية عملت على صناعة الأعباء.
وفقًا لهذا الطرح، فمن الواضح أننا أمام خطوة مشابهة للإدارة الذاتية وإن تباينت المسميات، حيث بات المجلس الانتقالي شريكًا فاعلًا على الأرض، وبالتالي لن يسمح بأي استهداف للجنوبيين من جديد، وهذا إنجاز مرحلي شديد الأهمية.
تجاوب المجلس الانتقالي مع اتفاق الرياض سواء منذ توقيعه في نوفمبر الماضي وصولًا إلى آلية التسريع التي نحن بصددها الآن، تعبّر كذلك عن أنّ الهدف الاستراتيجي للقيادة الجنوبية هو ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية بعدما شوّهتها المليشيات الإخوانية طوال الفترة الماضية.
الآن ومع تخلي الجنوب عن الإدارة الذاتية، فقد برهن المجلس الانتقالي على مرونته الكاملة وحسن نواياه عملًا على تحقيق الاستقرار السياسي وبالتالي إنجاز الهدف المرحلي وهو القضاء على المشروع الحوثي الإيراني.