أزمة إنترنت في صنعاء.. الحوثي يعزل السكان عن العالم

في ظل السيول العارمة التي أغرقت محافظة صنعاء، فإنّ أزمة في الإنترنت تلوح في الأفق، ضمن سلسلة تردي الخدمات في المناطق الخاضعة لهيمنة المليشيات.

وفي هذا الإطار، انحسرت خدمات الاتصالات والإنترنت، عن 65% من مناطق مليشيا الحوثي، جراء استمرار السيول وتقطع كابلات الألياف الضوئية.

وغرقت محافظة صنعاء في السيول خلال الأيام الماضية، وقد فشلت المليشيات في مواجهة هذا الوضع، وهو ما كبّد المدنيين كلفة حياتية باهظة للغاية.

وكثيرًا ما شهدت محافظة صنعاء انهيارًا حادًا في خدمة الإنترنت، ودأبت المليشيات على استباق توقيف خدمة الإنترنت، بحملة واسعة لقطع شبكات الإنترنت المحلية، في مناطق سيطرتها، بعد رفعها سعر تعرفة الإنترنت بنسبة تجاوزت 130%، إضافة إلى تعمدها إبطاء سرعة الإنترنت.

ويتسبَّب انقطاع الإنترنت بشكل شبه كامل في توقُّف كافة القطاعات والمعاملات وبخاصةً الاقتصادية والمعاملات التجارية، إلى جانب توقف منصات التواصل الاجتماعي بعد أن كانت ملاذًا للعديد من شرائح المجتمع.

إقدام الحوثيين على التضييق على خدمة الإنترنت بشكل متواصل أمرٌ يرجعه مراقبون إلى مخاوف المليشيات من اندلاع هبّات شعبية ضدها، تقضي على نفوذها وتمدُّدها على الأرض.

ومن أجل تحقيق هذه الغاية، فقد أقدمت المليشيات في كثيرٍ من المناسبات على الحد من سرعة الإنترنت في صنعاء لعزل السكان، وهذا تكتيك دائمًا ما تلجأ إليه إيران في مواجهة أي احتجاجات واضطرابات تندلع هناك.

وكان لدى المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية حتى آخر العام 2019، 4 كوابل للسعات الدولية يتم تغذيتها من أربع شركات دولية.

وأدّى عدم سداد الشركة الواقعة تحت سلطة المليشيات الحوثية لمبالغ استئجار الكوابل إلى توقُّف ثلاث من الشركات عن تغذية المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية وأثر انقطاع الإنترنت على المعاملات التجارية ومختلف المرافق، وعلى وسائط التواصل الاجتماعي، وكذا التواصل بين الأسر وأبنائها المغتربين.

كما أنّ انقطاع شبكة الإنترنت بشكل شبه كامل أربك كافة القطاعات وبخاصةً الاقتصادية، مع تسببه بوقف مظاهر الحياة في العديد من المدن.