حقيقة ما يوجد في ميناء عدن

بعد أن أثارت الرأي العام قضية وجود مواد متفجرة داخل ميناء العاصمة الجنوبية عدن، وادعاء بعض وسائل الإعلام بوجود مواد متفجرة خطيرة، تبينت، نوعًا ما، الحقيقة الكاملة، وسبب إثارة هذه القضية في هذا التوقيت بالذات، ومآرب إثارتها.

مصادر موثقة أدلت بمعلومات خطيرة عن القضية، حيث قالت أن: "سبب الإشاعات التي ظهرت مؤخرًا عن وجود حاويات "نترات الأمونيوم" في ميناء العاصمة الجنوبية عدن، يعود لإمتلاك أحد التجار النافذين مواد (ليست خطيرة) داخل الحاويات فلم يستطع التاجر إخراجها لسببين:

*أولهما : رفضه دفع رسوم الميناء.

*ثانيهما : أن قضية حاويات التاجر موجودة في (المحكمة التجارية الابتدائية بعدن)، وفرضت المحكمة على ذلك التاجر النافذ غرامات كبيرة وغيرها، مما جعل ذلك التاجر يلجأ لبعض الصحافيين ووسائل الإعلام للترويج بأن الحاويات فيها مواد "نترات الأمونيوم"، وأن المواد الموجودة بميناء عدن أكثر بكثير مما كان في مرفأ بيروت بلبنان، ما يعني بأن الكارثة ستكون أكبر، بغرض إثارة عاطفة الشعب.

وفعلًا نجح الترويج بذلك، وحدثت ضجة إعلامية، وتخوف الجميع، وأصبح الجميع يطالب بإخراج الحاويات بأي طريقة، وبغض النظر عن ماذا يوجد فيها، لولا ردة الفعل السريعة من قبلِ إدارة أمن، والدائرة الإعلامية لميناء العاصمة الجنوبية عدن لكان الشعب خرج يطالب بإخراج حاويات ليس فيها مواد متفجرة، والمستفيد التاجر، من حيث خروج بضاعته دون أي خسارة مالية، بالإضافة لإستفادة تلك الوسائل الإعلامية التي روجت لحاويات ذلك التاجر.

المصادر الموثقة تحفظت على اسم التاجر، ونوع البضاعة الموجودة في الحاويات، غير أنها أكدت أن إثارة القضية في هذا الوقت غرضه الضغظ، وإجبار الميناء على اخراج البضائع المتواجدة بالحاويات بدون أي اجراءات أو رسوم.

بخصوص من يقف وراء البلبلة هي وسائل الإعلام التي روجت لذلك بطلب من ذلك التاجر، أما سبب ظهور أمر الحاويات في هذا التوقيت بالذات رغم تواجد الحاويات منذُ ثلاث سنوات، فيعود لإستغلال حادثة لبنان، وربطها بالقضية لتكون ذات تأثير قوي، بالإضافة لحصول التاجر على بضاعته دون دفعه أي غرامات.. وإلا لماذا تم أثارة هذا الموضوع في هذا التوقيت بالذات؟ وأين كان التاجر صاحب البضاعة منذُ ثلاثة سنوات؟ وأين كانت وسائل الإعلام عن ذلك منذ تلك الفترة الطويلة؟

لكن، ورغم كل ذلك، نطالب بسرعة تشكيل لجنة أمنية للنزول لميناء عدن، وفحص الحاويات، لضمان سلامة مدينة عدن من أي كارثة، فالمدينة الساحلية لم يعد بمقدورها تحمل مآسي أكثر مما تحملته.

كما يجب محاسبة ذلك التاجر (مالك البضاعة) أن اتضح أنها بضاعة عادية، وغير خطيرة، بالإضافة إلى محاسبة وسائل الإعلام التي روجت لذلك.