النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل

توقع صندوق النقد الدولي، أن يعاود الناتج المحلي الإجمالي في مصر النمو إلى 6.5% خلال العام المالي 2021/2022، مع بدء استعادة العالم لتوازنه بعد الصدمة القوية التي تلقاها خلال العام الجاري بسبب كورونا.

وأعلن صندوق النقد الدولي أن التزام مصر بالاستمرار في الإصلاحات الهيكلية؛ يتضمن اتخاذ تدابير لتحسين كفاءة تخصيص الموارد، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، وزيادة المنافسة، وتحسين الحوكمة.

وأكد النقد الدولي، في تقرير له، أن تحسين شبكة الأمان الاجتماعي يظل أولوية مهمة بالنسبة للحكومة المصرية، حيث تبحث السلطات فرص توسيع نطاق الدعم الاجتماعي ليشمل المزيد من الفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء المعرضات للخطر وكبار السن وأطفال المدارس عن طريق برنامج التغذية.

وأوضح أن مصر تعمل على إعادة توجيه الإيرادات ورفع الفوائض الأولية لإفساح المجال للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأشاد صندوق النقد الدولي بالبرنامج الاقتصادي المصري للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط حالة عدم اليقين العالمية.