جماعة الحوثي تعتزم اصدار قوانين قمعية جديدة

تعتزم مليشيات الحوثي الانقلابية اصدار قوانين بهدف توسيع سلطاتها وصلاحياتها باتجاه تعزيز قمع معارضيها في مناطق سيطرتها.
وطلب رئيس ما يسمى المجلس السياسي التابع للمليشيا المدعو صالح الصماد من أعضاء مجلس النواب المتواجدين في صنعاء الموافقة على أكثر من 16 قانونا، فضلا عن تعديلات لقوانين نافذة، بهدف توسيع سلطات وصلاحيات المليشيا .
ونشرت وكالة الأنباء الخاضعة لسيطرة المليشيا القوانين المراد تمريرها أو تعديلها، وأبرزها الزكاة ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، والشركة الوطنية للتعدين، والضريبة العامة على المبيعات، وضرائب الدخل، وضريبة المركبات، وتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية، وتنمية الموارد العامة للدولة، إضافة إلى تعديل قانوني الاتصالات، والصحافة والمطبوعات.
وتسعى المليشيا من خلال هذه القوانين إلى جباية المزيد من الأموال في مناطق سيطرتها، وتشديد القمع على مناهضي مشروعها الانقلابي، إضافة إلى تمكين عناصرها من التحكم بزمام الاقتصاد اليمني لتكون بديلاً لمؤسسات الدولة خاصة في الاتصالات والنفط وغيرهما.