القضاء الحوثي.. سلاح المليشيات لذبح معارضيها

تواصل مليشيا الحوثي استخدام سيطرتها الغاشمة على القضاء، لتواصل تهديد حياة معارضيها وترويعهم والنيل من أمنهم، وصولًا إلى إصدار أحكام إعدام لفرض سياسة الترهيب في مناطق سيطرتها.

وفي أحدث حلقات هذه السلسلة، أصدرت محكمة الاستئناف الجزائية الخاضغة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء، حكمًا بإعدام أحد المختطفين في سجونها بتهمة التعاون مع التحالف العربي.

مصدر قانوني أبلغ "المشهد العربي"، أنّ المحكمة الحوثية أصدرت حكمها بإعدام المختطف "عقبة جمال عبدالله ناصر"، بناء على محاضر تحقيقات مخابرات المليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، التي انتزعت اعترافات من المختطف تحت التعذيب.

وأيّدت المحكمة حكمًا سابقًا بالإعدام ضد المختطف عقبة في سبتمبر 2019، وأن المحكمتين رفضتا النظر في الدفوعات والطعون المقدمة من محاميه.

واعتقل عقبة جمال عبدالله ناصر، في 8 نوفمبر 2016 ليظل محتجزًا في سجون الأمن السياسي، قبل إحالته إلى المحكمة الحوثية التي أنكر أمامها كافة التهم المنسوبة إليه.

ويقول محللون إنّ المليشيات الحوثية تفرض سيطرتها الغاشمة على السلطة القضائية، مستهدفةً ترويع السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، عبر أحكام واهية.

ويمكن القول إنّ المليشيات الحوثية تستخدم قوتها الغاشمة من أجل التنكيل بكل من يعارض أفكارها، في محاولة لفرض مزيدٍ من الهيمنة المروعة على المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفق قبضة من الحديد والنار.

منذ أن أشعلت المليشيات الحوثية حربها العبثية في صيف 2014، ارتكب هذا الفصيل الإرهابي عديد الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين، وعملت المليشيات على استخدام مبررات واهية من أجل تبرير الاعتداء على المعارضين لهذا الفصيل المدعوم من إيران.