تمويل الإعلام الإخواني.. مخصصات حكومية في خدمة مليشيات إرهابية

ضمن لعبة نفسية شديدة الخبث، تواصل حكومة الشرعية استهداف الجنوب وذلك من خلال إطلاق سيل من الأكاذيب والإدعاءات، بغية زعزعة ثقة الجنوبيين في أنفسهم.

ومن بين الأسلحة التي أشهرتها الشرعية في هذا الإطار، جاء استخدامها لوسائل إعلام، تنفق عليها وتموّلها من مخصصات حكومية، يفترض أن تكون داعمة للاقتصاد، لكنّ هذه الأموال خُصِّصت لتمويل اعتداءات نفسية وسياسية تمارسها الشرعية ضد الجنوب.

وفي هذا الإطار، فقد علم "المشهد العربي" من مصادر موثوقة أنّ المؤسسة الاقتصادية اليمنية بقيادة المدعو سامي السعيدي تدعم وسائل إعلام بمبالغ طائلة مقابل العمل على خدمة التيار الإخواني المهيمن على معسكر الشرعية، والنيل من الجنوب عبر إطلاق معلومات مغلوطة عن مجريات الأمور.

وفيما من المفترض أن تكون هذه المخصصات الحكومية والرسمية جزءًا من دعم الاقتصاد، إلا أنّ هذه الأموال يتم تحريكها لتحقيق أهداف ومصالح إخوانية خبيثة.

فضيحة المؤسسة الاقتصادية لا تقتصر عند هذا الحد، بل كشفت مصادر موثوقة أنّ هذه الجهة موّلت تظاهرات صنعتها الشرعية عبر حشد مجموعات تحصل على أموال نظير وقفتها التي تستهدف خدمة الشرعية وتحقيق مصالحها السياسية.

ومؤخرًا، أشهرت حكومة الشرعية سلاح "التظاهرات المصنوعة" في الجنوب، وذلك من خلال تحريك مكونات ومجموعات مشبوهة، للادعاء بوجود حاضنة للشرعية على الأرض، إلا أنّ فضيحة التمويل برهنت على خبث نوايا الشرعية في هذا الاتجاه.

ما أقدمت عليه المؤسسة الاقتصادية يندرج في إطار سياسة عامة تتبعها جهات رسمية عديدة، تموّل التوجهات الإخوانية الخبيثة من خلال وسائل الإعلام التي تتبع سياسة تحريرية إخوانية في المقام الأول، فضلًا عن تحريك الكتائب الإلكترونية التي تروج العديد من الأكاذيب والإدعاءات على النحو الذي يخدم الشرعية وهي رهن الاختراق الإخواني.

ويملك حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي كتائب إلكترونية تمارس عداءً مفضوحًا ضد الجنوب وكذا ضد التحالف العربي، على الرغم من الدعم الهائل الذي قدّمه التحالف للحكومة التي يخترقها "الإصلاح".