فقراء اليمن محاصرون بأزمات المياه والغذاء ونقص الإمدادات

توالت تحذيرات المنظمات الدولية من الأزمات التي يعانيها الفقراء في اليمن، تحديدا بالمناطق التي تشهد صراعات منذ بداية الحرب الحوثية، وذلك في وقت تقلصت فيه منافذ الإمدادات الغذائية إلى تلك المناطق إما لصعوبة وصولها بسبب تردي الأوضاع الأمنية أو لسرقتها من قبل المليشيات الحوثية أو حتى بسبب عقاب الشرعية للمواطنين في بعض المحافظات الجنوبية والتي قامت مؤخرا بقطع بعض المياه عن بعض مناطق محافظة شبوة.

لم تعد أزمات الغذاء تحظى باهتمام دولي كما كان الحال منذ بدء الحرب وبالتالي فإن الكثير من المناطق تضاعفت فيها معدلات الفقر بالإضافة إلى أن كارثة كورونا وما ترتيب عليها من تقليص الجهود الإغاثية الدولية انعكس سلبا على الفقراء الذين لم يعد أمامهم سوى المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في غياب تام للشرعية التي أهملت الفقراء وتفرغت للعمليات الإرهابية.

وقبل أيام اعتبر برنامج الغذاء العالمي عبر مكتبه في اليمن أن  تصعيد القتال بالفترة الأخيرة، أدى لسقوط ضحايا، ونزوح أسر ونقص في الإمداد الغذائي. ولفت الانتباه أيضا إلى الانهيار الاقتصادي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتراجع التحويلات، مؤكدا أنه لم يعد بإمكان ثلث السكان في اليمن شراء ما يكفي من الغذاء.

 ولفت برنامج الأغذية إلى أن اليمن لديه أعلى معدل وفيات في العالم، بسبب كورونا، وأن ذلك يعطل الواردات الغذائية وسبل العيش، مشيرا إلى أن الأمطار الغزيرة وتدفق السيول أدت إلى وفاة العشرات ونزوح الآلاف، وتدمير منازل وسبل عيش وأراض زراعية، منوها إلى أن الفيضانات تؤدي إلى انتشار الأمراض كالكوليرا وكورونا، وازدياد حاجة السكان في اليمن للرعاية الصحية.

 وقال برنامج الغذاء العالمي، إن أزمة الوقود تسببت في تأخير توصيلات الطعام، وأن أي تسرب لناقلة النفط صافر سيؤدي إلى كارثة وإغلاق ميناءي الحديدة والصليف، مما يؤثر على عمليات إنقاذ الحياة والواردات التجارية.

وبسبب كل هذه المشكلات خلصت دراسة أجرتها لجنة الإنقاذ الدولية في اليمن إلى أن أطفال اليمن مجبرون على التسول، بسبب أزمة الغذاء التي يواجهها سكان هذا البلد الذي مزقته الحرب، مشيرة إلى أن العائلات اليمنية تخشى الجوع أكثر من كورونا.

ووفق الدراسة – التي نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية – فإن أزمة الجوع في اليمن تجعل العائلات تضطر لإرسال أطفالها للعمل والتسول، خاصة مع تدمير المدارس والمنشآت التعليمية، ووفق الدراسة، فإن 62% من الذين شملهم المسح غير قادرين أصلا على شراء الطعام ومياه الشرب، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الغذاء والماء والمحروقات.

ويتعرض أكثر من 3 ملايين يمني لخطر انعدام الغذاء، فيما تشير الدراسة إلى أن نصف الأطفال اليمنيين دون سن الخامسة سيعانون من سوء التغذية بحلول نهاية العام الجاري.

ووسط كل هذه الأزمات تفاقمت وطأة أزمة انقطاع المياه عن مدينة عتق في محافظة شبوة، مع دخولها الشهر الرابع، وسط تجاهل السلطة الإخوانية في المحافظة معاناة الأهالي.

وطالب الأهالي في المدينة بإقالة محافظ شبوة الإخواني، المدعو بن عديو، لحرمان السكان من المياه وعدم اتخاذ أي حلول فعالة لإنهاء الأزمة الخانقة، فيما يعاني المواطنون في عتق من التكاليف المرتفعة لتدبير احتياجاتهم من المياه، في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الشهور الماضية.