الجزائر تُعلن إلغاء حق الامتياز القضائي عن كبار المسؤولين

أعلنت السلطات الجزائرية، الأحد، إلغاء حق الامتياز القضائي عن كبار المسؤولين.

وأكدت الجريدة الرسمية الجزائرية بأن الرئيس عبد المجيد تبون أمر بإلغاء "حق الامتياز القضائي"، من خلال تعديل المادة 537 من قانون العقوبات، وأن يتابع كل المسؤولين في محكمة "سيدي أمحمد" بالعاصمة "على غرار المواطنين"، وتسقط عنهم "تلقائياً الحصانة" في حال ثبوت تورطهم في قضايا فساد أو أخرى تتعلق بـ"الخيانة العظمى".

وجاء في المادة المعدلة أنه "إذا كان أحد أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو محكمة التنازع أو أحد الولاة أو رئيس أحد المجالس القضائية أو إحدى المحاكم الإدارية أو النائب العام لدى مجلس قضائي أو محافظ الدولة لدى محكمة إدارية، قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها، يحيل وكيل الجمهورية الذي يخطر بالقضية، الملف بالطريق السلمي على النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يخطر الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يعين محكمة أخرى لمباشرة إجراءات المتابعة والتحقيق والمحاكمة".

ومن المرتقب أن تحال "كل ملفات الفساد المتبقية" على محكمة "سيدي محمد" في العاصمة، وتنتقل قضايا كبار المسؤولين من المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد) إلى مجلس قضاء الجزائر، ويكون الجهة المختصة الوحيدة في التحقيقات في ملفات الفساد.