إعدامات الحوثي تكشف ارتباك المليشيات في صنعاء

تبرهن مليشيا الحوثي الإرهابية من دون أن تدري أنها تعيش أوضاعا صعبة في صنعاء منذ أن تقلص الدعم المالي الذي تقدمه إليها طهران، على مدار الأشهر الماضية، وذلك بعد أن ذهبت باتخاذ جملة من الإجراءات كان آخرها إصدار أحكام سياسية بإعدام 109 شخصيات سياسية وعسكرية، إلى جانب تنامي الاشتباكات المسلحة بين قياداتها، ونهاية بتكثيف انتهاكاتها بحق المواطنين ومضاعفة جباياتها التي طالت الجميع في صنعاء.

تعاني المليشيات الحوثية حالة من الارتباك في صنعاء بعد أن تعرضت لأزمات مالية عديدة وتحاول قدر الإمكان أن تظهر أمام عناصرها بنفس القدر من القوة بما لا يؤدي لانفراط عقد المناطق التي تسيطر عليها، وبالتالي فإن قتل المعارضين العزل يبقى أسهل وسيلة لإظهار مدى قوتها، وبذلك فهي ترسل رسالة إلى عناصرها على الجبهات والذين فر بعضهم هاربين في أعقاب الأزمة المالية الأخيرة.

أصدرت المحكمة الجزائية في صنعاء التابعة لمليشيا الحوثي؛ اليوم الاثنين؛ حكما بإعدام 109 شخصيات سياسية وعسكرية.

وقال مصدر قانوني في صنعاء لموقع "المشهد العربي" إن القائمة الطويلة من الأسماء التي أصدرت المحكمة الحوثية حكما بإعدامهم ومصادرة أموالهم تضم وزراء وسفراء في حكومة الشرعية وقادة عسكريين وأعضاء في مجلس النواب.

وأضاف المصدر أن المليشيا تواصل محاكماتها الصورية بحق المسؤولين في الشرعية والقيادات السياسية والعسكرية المناهضة لها، مشيرا إلى أن المليشيا الحوثية تسعى من خلف هذه المحاكمات لتبرير مصادرة أموال وعقارات معارضيها.

ودائما ما يلجأ الحوثي إلى الإعدامات بين الحين والآخر واعتاد على تلك الجريمة منذ بدء الحرب التي شنها قبل ست سنوات، غير أنه تمادى فيها بعد أن وجد أن المجتمع الدولي لا يبالي كثيرا بمواجهة مثل هذه الجرائم التي مرت من دون عقاب.

وقبل عام تقريبا، أصدرت محكمة تابعة للحوثي حكما بإعدام 30 مختطفا من نشطاء وقيادات مناهضين لهم في صنعاء، تم اعتقال هؤلاء الأشخاص عام 2015، وتم إخفاؤهم قسرا لمدة عام ونصف، وتعرضوا للتعذيب ولم يحظوا بحق الدفاع الكامل.

وأشار قانونيون في حينها إلى أن هذه المحاكمات منعدمة من الناحية القانونية حيث أن المحكمة لا تمتلك أي سلطة أو حق بمحاكمة هؤلاء الأشخاص، إلى جانب أنها لم تلتزم بمبادئ العدالة القضائية.