عصابات الحوثي في صنعاء.. مرتزقة تنهب الأموال وتروّع السكان

تواصل المليشيات الحوثية الموالية لإيران، جرائم النهب والسطو عملًا على تكوين ثروات ضخمة.

ففي صنعاء، اختطفت عصابة مسلحة صاحب شركة صرافة من أحد شوارع المحافظة التي تعيش في فوضى أمنية تعيشها المدينة الخاضغة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

مصادر "المشهد العربي" قالت إنَّ مسلحين يحملون شعارات مليشيا الحوثي على أسلحتهم اعترضوا "محمد مرشد الصانع"، صاحب إحدى شركات الصرافة، واعتدوا عليه بالضرب المبرح قبل اختطافه واقتياده إلى جهة مجهولة.

وتعرّض الصانع للاعتداء والاختطاف أثناء عودته إلى منزله في شارع تونس، فيما نهب المسلحون كميات كبيرة من الأموال بالعملة المحلية والأجنبية كانت بحوزة الصانع.

ودأبت المليشيات الحوثية على تنفيذ حملة مداهمات واعتقالات ومصادرة للأموال في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، على التجار والصرافين.

المليشيات من أجل تمرير هذا المخطط تتحجج بتداول الأوراق النقدية الجديدة، لكنها تصرف رواتب مقاتليها من الطبعة ذاتها، وسمحت لفروع البنك المركزي الواقعة تحت سيطرتها بالتعامل بها.

يبرهن ذلك على أنّ مليشيا الحوثي طوَّرت من أساليبها في نهب وسرقة السكان، باتخاذ حيل وخِدع جديدة، بتحويلها العملة الجديدة إلى وسيلة تدر عليها الأموال في ظل غياب المساءلة وإفلاتها من العقاب.

ودأبت المليشيات على نهب المقدرات والموارد والمؤسسات العامة والخاصة وفرضت الضرائب غير القانونية، كما لجأت إلى النصب والاحتيال ما يؤكد أنها عصابة همها سرقة الأموال.

هذه الجرائم الحوثية يمكن القول إنّها مكّنت المليشيات من تكوين ثروات ضخمة في وقتٍ يعاني فيه السكان من أزمة إنسانية شديدة الفداحة.

وسبق أن أعلن البنك الدولي أنّ الحرب الحوثية تسبّبت في وقوع أكثر من 21 مليون نسمة من أصل 26 تحت خط الفقر، أي 80% من تعداد سكان البلد المضطرب، في حين قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنّ قرابة 24 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "OCHA"، فإنّ ما يقرب من 50% من الأسر في اليمن بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.

المكتب شدّد على أنّ أزمة اليمن لا تزال أسوأ أزمة إنسانية في العالم في عام 2020 ، حيث أن ما يقرب من 50 ٪ من جميع الأسر في حاجة ماسة للمساعدات.