محمد عسكر: هناك من يصر على توصيف الوضع في اليمن بأنه خلاف بين أطراف سياسية
الثلاثاء 27 فبراير 2018 11:04:13
أكد وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، موقف اليمن الثابت بالالتزام بحقوق الإنسان؛ كونه هو المخرج الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام.
وقال في كلمته في افتتاح الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: «إن ما يجري في اليمن منذ 21 سبتمبر 2014، يشكل مأساة حقيقية لشعب يظلم ويقتل مرتين؛ الأولى برصاص الرعب والوحشية الذي تقوده ميليشيات الحوثي الانقلابية، والثانية بعدم الوقوف الفاعل للمجتمع الدولي لإيقاف انقلاب الميليشيات الممنهج، مشيراً إلى أن هناك من يصر على توصيف الوضع في اليمن، بأنه خلاف بين أطراف سياسية».
وأضاف: «إن الوقفة الصادقة مع تسلسل الأحداث تظهر الحقيقية المؤلمة التي لا يريد البعض أن يدركها، وهي أن عدوان الحوثي الذي بدأ بانقلاب دموي مسلح في 21 سبتمبر، وبمسيرة تدمير واحتلال المدن والمؤسسات منذ سبتمبر 2014»، مؤكداً أن هذا الانقلاب هو السبب الرئيسي لكل هذه المأساة، وأن إنهاء الانقلاب هو نهاية مأساة الشعب اليمني.
واستعرض عسكر، الوضع الإنساني، موضحاً أن الانقلابيين كمجموعة مسلحة مقاتلة ترفض أن تكون مكوناً سياسياً قانونياً، كما هي الأحزاب السياسية في اليمن، وفي بلد متنوع ويحترم التعدد السياسي، ويقوم على احترام الاختلاف السياسي والفكري؛ كونها جماعة مسلحة تؤمن بفكرة دينية سياسية خاطئة تعزز انقسام المجتمع، وتعمل على تفتيت نسيج اليمن الاجتماعي.
ودعا الوزير عسكر إلى مزيد من الدعم الإقليمي والدولي للحكومة، لرفع قدراتها وإمكانياتها، باعتبارها شريكاً فعالاً مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، سواء كان ذلك بشكل ثنائي مع الدول التي تتشارك معها في الحرب على الإرهاب، أو مع لجان مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، أو من خلال التوقيع والتصديق على كافة المواثيق والقوانين المجرمة لظاهرة الإرهاب.
وقال إن رؤية اليمن تنسجم مع رؤية دول المنطقة والمجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب، باعتباره آفة دولية خطيرة تستهدف الجميع، مما يتطلب زيادة التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية، لتعزز من فعاليتها وقدرتها على مواجهة التطرف والإرهاب وتجفيف منابعه.
وتابع: إن عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، جاءتا بناء على طلب رسمي من رئيس الجمهورية اليمنية بالتدخل العسكري لاسترجاع الشرعية الدستورية، وحماية الشعب اليمني، ورد اعتداءات ميليشيات الحوثي الانقلابية على السكان المدنيين.