السيطرة الحوثية على الجامعات.. نهب للأموال وفرض طائفية المليشيات

لا تتوقّف المليشيات الحوثية عن ارتكاب جرائم النهب والسطو على النحو الذي يُمكِّن هذا الفصيل الإرهابي المدعوم من إيران.

وفي أحدث الجرائم الحوثية التي يُكشف عنها النقاب، صعّدت المليشيات من جرائم النهب والفساد فضلًا عن انتهاكات التعسف والاعتداء في الجامعات بالمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وهذا الأسبوع، سحب قادة المليشيات الحوثية ملايين الريالات من حسابات الجامعات لتوظيفها لصالح المجهود الحربي والإنفاق على ورش عمل هدفها استكمال "حوثنة" المناهج والمقررات الدراسية.

واتهم موظفون بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأهلية، مليشيا الحوثي بمواصلة السيطرة على الجامعة، وجعلها موردا خاصا بهم من خلال تغيير الأنظمة الآلية والمالية وغيرها من الأنظمة الخاصة بالجامعة.

وتنوعت الممارسات الحوثية، بحسب مصادر أكاديمية تحدّثت للشرق الأوسط، بين عمليات فساد وتضييق واقتحام وإغلاق ومصادرة وتغيير مقررات دراسية، إضافة إلى سلسلة أخرى من جرائم القمع والبطش والتنكيل والتهديد والاختطاف والاعتداء والإخفاء القسري.

وأجبرت المليشيات الحوثية الإرهابية عددًا من الجامعات الأهلية على تقديم منح دراسية مجانية لعناصرها.

ودأبت المليشيات الحوثية على تنظيم فعاليات طائفية في الجامعات بالمناطق الخاضعة لسيطرتها، عملًا على توسعة دائرة نفوذها على الأرض، بالإضافة إلى استغلال هذا الوضع في أعمال النهب والسطو.

مثل هذه الجرائم مكّنت المليشيات الحوثية من تكوين ثروات ضخمة، تجلّت في نهب الموارد، وإجبار القطاع الخاص على دفع الأموال وقاسمته أرباحه، مع إيقاف الإنفاق على الخدمات العامة، ودفع الرواتب.

ويبلغ حجم الثروة التي جمعتها المليشيات الحوثية من الموارد ومن القطاع الخاص، والمساعدات الخارجية والمتاجرة بالخدمات واستثمار الأصول والجبايات والتبرعات نحو 14 مليار دولار، منها تستثمر في الخارج، وأخرى أصول عقارية، وشركات تجارية حلت محل القطاع الخاص التقليدي.

في الوقت نفسه، شكلت الموارد الضريبية، وقطاع الاتصالات، وأرباح تجارة الوقود، وتجارة المخدرات، والمضاربة بالعملة، والمساعدات التي تقدم من منظمات الأمم المتحدة، أهم الموارد لمليشيا الحوثي، والتي صادرتها لحسابها الشخصي.