السعودية: 33 مليار ريال وفورات لتوطين الصناعات العسكرية

في وقت تحرز السعودية تقدماً لافتاً في عملية تصنيع قطع الغيار والصناعات التكميلية العسكرية بالمملكة، بما سمح بتحقيق وفورات ملحوظة بين المنتجات المصنعة محلياً وتلك المستوردة، كشف مدير إدارة دعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع السعودية اللواء عطية المالكي أن الوفورات المتوقع تحقيقها مع توطين 50% من الإنفاق العسكري تصل إلى 32.5 مليار ريال يعاد ضخها في الاقتصاد السعودي.

وقال اللواء المالكي في حديث مع "العربية.نت"، على هامش فعاليات معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي "أفد 2018"، إن المعرض قد شهد على توقيع 33 مذكرة تفاهم واتفاقية منذ انطلاقته بين شركات وطنية وشركات عالمية ومراكز بحثية، من ضمنها 15 اتفاقية تم توقيعها اليوم وهو ما يشكل بداية تعاون لتوطين المحتوى المحلي، تمهيداً لإبرام العقود بين الجهات المعنية.

وبينما تعرض الجهات المشاركة نحو 80 ألف فرصة استثمارية لتصنيع المواد وقطع الغيار التي تحتاجها الجهات المستفيدة، وذلك أمام رجال الأعمال والشركات والمؤسسات والمصانع الوطنية، أكد المالكي أن نحو 800 مصنع سعودي قد تقدمت بالطلب لاغتنام هذه الفرص المعروضة.

ويبدو لافتاً الخطوات المتسارعة في اهتمام الشركات الأجنبية بنقل التقنية وتوطين المحتوى المحلي للصناعات العسكرية، إذ كشف المالكي عن بدء شركات أجنبية بالخطوات الفعلية لتأهيل مصانع محلية متخصصة في صيانة وعمرة قطع غيار محركات الطائرات.

وفيما نوه بالحضور اللافت لأكثر من 68 شركة عالمية (أوروبية، أميركية، تركية، كورية وصينية..) مشاركة في معرض "أفد" ومهتمة لعقد شراكات مع المصانع المحلية ولغرض استخدام المحتوى المحلي السعودي، لا ينكر المالكي أن توطين الصناعات العسكرية دونه تحديات وعقبات كثيرة، أبرزها: نقص القدرات البشرية والكوادر السعودية الفنية، إلى جانب ضعف التعاون بين المصانع المحلية بالمملكة.

لكن يعود ليؤكد على وجود فرص تصنيعية وقدرات عالمية تبحث عن مصانع محلية، وأخرى محلية تبحث عن تسويق لمنتجاتها.

"إن ما نهدف له من عقد الشراكات بين الشركات الأجنبية والمصانع السعودية يترجم على 3 مستويات: نقل التقنية والمعرفة، تقليص فترة التوريد وتحقيق الوفورات المالية"، يجزم المالكي.

ويتابع: "صحيح أن المعرض يركز على استخدام المحتوى المحلي والتوطين وإعطاء فرصة للسعوديين في دخول المجال الصناعي، ولكن بالمقلب الآخر نبحث عن التسهيلات الحكومية المطلوبة لجذب الاستثمارات الأجنبية اللازمة للتوطين".