هل يرغب المجتمع الدولي في حل الأزمة اليمنية؟
رأي المشهد العربي
يدور هذا التساؤل في أذهان العديد من المواطنين والمفكرين على حد سواء، بعد أن كثفت الأمم المتحدة جهودها نحو الحل السياسي خلال الشهر الماضي، وتكللت بتوقيع اتفاق تبادل الأسرى بين الشرعية ومليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
لكنه هناك مواقف وأحداث وقعت تبرهن على أن التحركات الدولية مازالت عرجاء، وأن الرغبة ليس ملحة في الوصول إلى اتفاق سلام نهائي في الوقت الحالي، وذلك يظهر في اقتصار المفاوضات على الجوانب الإنسانية من دون أن تطال الحديث عن أي حلول سياسية، إلى جانب عدم تغير قواعد اللعبة عما كانت عليه طيلة السنوات الماضية.
مازالت الأمم المتحدة غير قادرة على الضغط بقوة على المليشيات الحوثية الإرهابية لدفعها نحو السلام، وكذلك فإن الشرعية لم توقف تعاونها الخفي مع العناصر المدعومة من إيران، فيما لم يتحقق أي تقدم يذكر على مستوى تنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي يشكل مقدمة لأي حل مستقبلي، وتتوالى الهجمات بضراوة على الحديدة وتذهب الشرعية في طريق تصعيدها ضد الجنوب.
تتطلب أي حلحلة للجمود الحالي في أن يكون هناك تداخل دبلوماسي قوي للأطراف الإقليمية الراغبة في الحل للضغط بأدوات مختلفة على العناصر المعرقلة لاتفاق السلام، ولعل حديث الولايات المتحدة عن دراستها تصنيف المليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية يأتي في هذا السياق إلا أن التصريحات الدبلوماسية الأمريكية لم تتطور إلى أبعد من ذلك وخفت الحديث بشأن الموضوع، إلى جانب أن هناك موقف أوروبي متواطئ مع إيران يجعل المليشيات التابعة لها تتحرك بحرية.
تنعكس اختلاف وجهات النظر بين القوى الإقليمية الكبرى على تأخر الحل السياسي في اليمن طالما أن مجلس الأمن الدولي غير قادر على اتخاذ قرار بحظر توريد الأسلحة إلى إيران والتي تعمل على تهريبها للمليشيات الحوثية، وبالتالي فإن أي اتفاقيات ترعاها الأمم المتحدة في المستقبل القريب لن تجد ضغطًا دوليًا لضمان تنفيذها، وأن ذلك ما يجعل الكثير من المراقبين يشككون في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى من الأساس.
بوجه عام لا يمكن التعويل على المجتمع الدولي طالما أن الأطراف الداخلية ذاتها غير راغبة في السلام، وبالمثل أيضًا لا يمكن تغيير مواقف القوى المحلية من السلام طالما أنها لم تتعرض إلى ضغوطات حقيقية من الخارج تجعلها مرغمة على تقديم مزيد من التنازلات، تحديدًا في الحالة اليمنية التي تتواطأ فيها الشرعية مع المليشيات الحوثية الإرهابية بشكل خفي.
وهو ما يجعل التحالف العربي مصرًا على تنفيذ اتفاق الرياض بما يدعم مواجهة المليشيات الحوثية عسكريًا للضغط عليها من أجل الجنوح إلى السلام، فيما يحاول محور الشر "القطري التركي الإيراني" بكافة السبل عدم تنفيذ الاتفاق بما يساهم في استمرار الأوضاع الحالية، الأمر الذي يتطلب ضغوطًا أكثر فاعلية من التحالف العربي على الشرعية تحديدًا بعد أن أوفى المجلس الانتقالي الجنوبي بجميع التزاماته تجاه الاتفاق.