الشرطة النيجيرية تقلص دور القوات الخاصة بسبب الانتهاكات

قلصت الشرطة النيجيرية، أمس الأحد، دور القوات الخاصة التي كثيرًا ما تنسب لها انتهاكات، وانحصرت مهمتها في مكافحة الجرائم الخطيرة فقط.

بدوره، قال قائد الشرطة النيجيرية، الجنرال محمد آدم، إن هذه القوات الفيدرالية، وبالتحديد المكلفة بمكافحة عمليات السطو لم يعد من صلاحياتها إجراء "عمليات رقابة روتينية، أو مهام أخرى منخفضة المخاطر" على غرار نصب حواجز على الطرق أو مراقبة وثائق السيارات.

وأضاف آدم في بيان، أن عناصر الشرطة الذين ينفذون عمليات روتينية على الطريق العامة يجب أن تكون هويتهم واضحة لتجنب الانتهاكات، مشيرًا إلى دخول هذه القرارات حيز التنفيذ "مباشرة".

وحذّر من أي انتهاك للحياة الخاصة، خصوصًا النفاذ غير المرخص لمعطيات الهواتف الجوالة والحواسيب المنقولة والأجهزة الأخرى المعلوماتية، مشددًا للوحدات الخاصة على ضرورة التركيز على الهجمات المسلحة والخطف، والجرائم الأخرى الخطيرة التي ترتكب في نيجيريا.

وأكد أنه سيتم تتبع جميع عناصر الأمن الذين لا يلتزمون القرارات، كما أعلن توقيف عنصرين من القوات الخاصة ومدنيين متواطئين معهم بتهمة الابتزاز.