أوبك تكشف عن توقعاتها للعرض والطلب على النفط
تكشف منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" اليوم الخميس، عبر تقرير عن توقعاتها للطلب والعرض على النفط العالمي لعام 2020، في وقت يواجه فيه النفط ضغوطا هبوطية بسبب التداعيات التي سببتها أزمة كورونا المستجد، في عديد من دول العالم.
وبحسب الأمين العام محمد باركيندو يوفر التقرير مراجعة وتحليلا متعمقين لصناعات النفط والطاقة العالمية، ويقدم تقييما شاملا حول التنمية المتوسطة والطويلة الأجل لصناعة النفط كما يوفر رؤى حول مشاريع المنبع والمصب وبيانات العرض والطلب والاستثمارات، والأثر المحتمل للسياسات المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة.
كما يوفر تحليلا متخصصا لعديد من التحديات والفرص التي تواجه صناعة النفط العالمية، إذ يشير الأمين العام إلى أن تقرير هذا العام يطرح توقعات حتى عام 2045.
ولفت باركيندو إلى التزام المنظمة المستمر بالبحث الثاقب وشفافية البيانات وتعزيز الحوار والتعاون من أجل المساهمة في فهم أفضل وأكثر تعزيزا لأسواق النفط والطاقة العالمية، مؤكدا خطورة الأحداث غير المسبوقة لعام 2020 التي أدت عقب انتشار الجائحة إلى قلب حياة الناس وتسببت في اضطراب كبير للاقتصادات والصناعات والأعمال.
وفي سياق متصل، بحثت أمانة "أوبك" في أول ورشة عمل فنية لمنظمة أوبك ولجنة الطاقة الإفريقية - عبر الفيديو كونفرنس - إجراء حوار مثمر حول قطاع الطاقة وسوق النفط العالمية والقضاء على فقر الطاقة واستخدام النفط التقليدي وتحسين القدرات البحثية.
وقال باركيندو "إن هذا الاجتماع هو نقطة الانطلاق لما نأمل أن يكون من حوارات بناءة ومنتظمة مع مختلف الكيانات الإفريقية"، مشيرا إلى أن "أوبك" ملتزمة تجاه إفريقيا "ونحن نثمن عاليا هذه الحوارات التي ستساعد على سد الفجوات في معرفتنا".
وأضاف أن "الدول الإفريقية تواجه نقصا حادا في الطاقة، وهذا ما عاق التنمية الصناعية، على الرغم من حقيقة أن القارة تمتلك موارد طاقة تقليدية ومتجددة هائلة"، مشددا على أهمية البيانات الموثوقة والتحليل الدقيق التي تعد العمود الفقري لاتخاذ القرارات الجيدة.
وأوضح أن الترتيبات الخاصة بالاجتماع الأول رفيع المستوى بين "أوبك" وإفريقيا والاجتماع الفني مع منظمة منتجي البترول الإفريقيين جارية الآن في إطار حوار الطاقة بين "أوبك" وإفريقيا، مشيرا إلى أن المنظمة تضم سبع دول إفريقية منتجة للنفط هي الجزائر وأنجولا والكونغو وغينيا الاستوائية والجابون وليبيا ونيجيريا.
وفي هذا الإطار، يقول جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد أيه إف" في كرواتيا "إن الضغوط الهبوطية على الأسعار عادت بعد انتعاشة لم تصمد طويلا عقب عودة الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض"، لافتا إلى أن تراجع أسعار النفط هذه المرة جاء كردة فعل سريعة على قرار الرئيس ترمب بإيقاف محادثات خطة التحفيز الاقتصادي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الشهر المقبل.
وأشار إلى أن ضغوط تراجع الأسعار تفاقمت مع صدور تقرير صناعي يفيد بارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية للمرة الأولى في أربعة أسابيع وهو ما أعطى انطباعا قويا عن ترنح الطلب وصعوبة التعافي في ضوء الظروف الراهنة للسوق، خاصة مع تجدد الإصابات بفيروس كورونا بوتيرة سريعة في الولايات المتحدة وأوروبا وأغلب دول العالم، ما أعاد شبح المخاوف من الإغلاق الثاني.
من جانبها، تقول الدكتورة ناجندا كومندانتوفا كبير محللي المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة، "إن العقود الآجلة للنفط عادت إلى الانخفاض بعد اتساع هوة الخلاف بين الرئيس ترمب وجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي جدد دعوته إلى مزيد من الإنفاق لتجنب الإضرار بالانتعاش الاقتصادي، وترافق ذلك مع إعلان معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية زادت بمقدار 951 ألف برميل الأسبوع الماضي، ما عمق حالة التوتر والقلق في السوق النفطية.
وأشارت إلى أن الضغوط الهبوطية ليست الوحيدة المهيمنة على سوق النفط الخام حيث تتلقى الأسعار بالفعل حاليا دعما من إضراب في النرويج وإعصار يقترب من خليج المكسيك، وهو ما يقلص حجم الإمدادات النفطية العالمية ويسهم في تقييد المعروض.
ويرى ديفيد لديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" الدولية أن السعودية تمتلك رؤية إيجابية لتوقعات الطلب العالمي على النفط أسهمت في تعزيز أسواق الطاقة، خاصة فيما يخص الطلب الآسيوي وهو ما جعل "كومرتس بنك" يطرح ذلك في تفسيره لقرار السعودية رفع أسعار بيع الخام العربي الخفيف إلى أسواق آسيا، وذلك بعد تخفيضات سابقة بسبب تعثر الطلب في الشهرين الجاري والماضي.
وأشار إلى أن تأثيرات إعصار "دلتا" في السوق الأمريكية بدأت في التصاعد وذلك من خلال قرار المشغلين الأمريكيين في الخليج إغلاق 29 في المائة، من إنتاج النفط، مشيرا إلى أنه في المقابل اشترت الصين كميات ضخمة من النفط الخام في فترة انهيار الأسعار في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) الماضيين وهو ما دفع بعض التقارير الدولية إلى الحديث عن ذروة في الطلب على النفط في الصين خلال خمسة أعوام. من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار،
تراجعت أسعار النفط نحو اثنين في المائة أمس، بعد أن بدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الآمال حيال حزمة تحفيز جديدة لتدعيم الاقتصاد الذي يعصف به فيروس كورونا وعقب زيادة مخزونات الخام بالولايات المتحدة في أحدث أسبوع.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا بما يعادل 1.6 في المائة، ليتحدد سعر التسوية عند 41.99 دولار للبرميل، في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 72 سنتا أو 1.8 في المائة، ليغلق على 39.95 دولار للبرميل.
وقال مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض إنه ليس متفائلا إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل على مساعدة مالية جديدة في مواجهة تداعيات كوفيد-19 وإن إدارة ترمب تدعم نهجا أقل شمولا.
ويرى هاري شيلنجوريان، مدير أبحاث السلع الأولية في بي.إن.بي باريبا، أن انسحاب ترمب من مفاوضات الدعم يثير مزيدا من الضبابية بشأن الاقتصاد."
وارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 40.33 دولار للبرميل أمس الأول، مقابل 39.07 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أمس، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثاني ارتفاع له على التوالي، وإن السلة خسرت نحو دولار واحد مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 41.46 دولار للبرميل".