جناحا التحالف.. إنسانية السعودية والإمارات تمنح اليمن فرصة البقاء

دورٌ عظيم تلعبه دولتا السعودية والإمارات، في سياق التعامل مع المأساة البشعة التي يعيشها اليمن، والمصنّفة بأنّها الأشد بشاعة على مستوى العالم.

وتقود الرياض وأبو ظبي جهودًا ضخمة للغاية في سبيل إنقاذ الاقتصاد الذي تضرّر كثيرًا من الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية منذ صيف 2014، وخلّفت آثارًا مرعبًا.

ففي هذا الإطار، عبّرت دول السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، عن قلقها من استنفاد احتياطي العملات الأجنبية وما يقابلها من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.

وكشفت "المجموعة" في بيان مشترك، اليوم الخميس، عن اتفاقها خلال اجتماع سفراء الدول الأربع أواخر سبتمبر الماضي، عن اتفاقها على المشاركة الفنية المتجددة للتخفيف من المخاطر الاقتصادية قصيرة الأجل في اليمن.

وبحسب البيان، فقد قررت "المجموعة" المساهمة في تعزيز الحوار مع مؤسسات التمويل الدولية، لدعم تمويل التجارة في اليمن.

الجهود التي تنخرط فيها السعودية والإمارات تُضاف إلى عمل إنساني عظيم قدّمته الدولتان طوال الفترة الماضية، عملًا على تمكين المدنيين من مواجهة الأعباء الناجمة عن الحرب الحوثية شديدة العبث.

وطوال الفترة الماضية، تكبَّد الاقتصاد آثارًا كبيرة جرَّاء الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها المليشيات الحوثية في حربها العبثية، مُخلِّفةً وراءها مآسٍ إنسانية شديدة البشاعة.

ووثّق خبراء حجم تكلفة خروج رؤوس الأموال الخاصة والأموال المغسولة إلى الخارج خلال السنوات الأربع الماضية، التي كانت باهظة وكان لها تأثير بالغ على الاقتصاد والوضع المعيشي.

وغادرت رؤوس أموال كبيرة قد تصل حسب بعض التقديرات المتحفظة إلى 30 مليار دولار، شملت أموال مستثمرين حقيقيين، وآخرين جاؤوا بها من مصادر أخرى كتجار الحروب، وقد خرجت رؤوس الأموال بحثًا عن فرص استثمارية آمنة ومجزية، جرَّاء ضعف البيئة الاستثمارية وغياب القضاء والاستقرار وتدهور الاقتصاد الكلي.

هذه التوابع أحدثت زلزالًا معيشيًّا قاتمًا عانى منها السكان بتفشي حالة فقر حادة وافتقارهم لأدنى مقومات الحياة، وغياب توفّر الخدمات بشكل كامل بفعل الإهمال الحوثي المتعمّد.

أمام هذا الواقع، فقد لعبت دولتا الإمارات والسعودية دورًا عظيمًا في سبيل مواجهة الأعباء الفادحة التي نجمت عن الحرب الحوثية.

إماراتيًّا، قدّمت أبو ظبي العديد من المساعدات، في ظل تردي الأوضاع الإنسانية بشكل كبير للغاية، حيث شكّلت حضورًا فاعلًا في الجوانب الإنسانية شمل مختلف المناطق.

وعملت الإمارات عبر فرقها الإغاثية، على إيصال المواد الإغاثية للسكان وإعادة تأهيل وصيانة المنشآت الخدمية المرتبطة بحياة الناس مثل قطاعات الصحة والتعليم والمياه، أو في إيواء النازحين والفارين من جحيم الحرب.
    
بالإضافة إلى ذلك، فقد عملت الفرق الإغاثية الإماراتية على تقديم الخدمات الطبية لسكان المناطق النائية عبر عيادات متنقلة وتوفير مياه الشرب النظيفة للقرى والتجمعات التي تفتقر لمثل هذه الخدمات الأساسية.

وبحسب إحصاء صدر في منتصف هذا العالم، فقد حلّت دولة الإمارات في المركز الأول في تقديم المساعدات لليمن بتقديمها 22 مليار درهم خلال خمس سنوات، وقد تركّزت على قطاعات النقل والتخزين وتوليد الطاقة والخدمات الاجتماعية والقطاع الصحي.

على سياق مشابه، لعبت السعودية دورًا إغاثيًّا عظيمًا أيضًا في سبيل تمكين السكان من مواجهة الأعباء الناجمة عن الحرب الحوثية.

وعلى مدار السنوات الماضية، قدّمت السعودية مساعدات إنسانية وتنموية تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار، بواقع دعم اقتصادي مباشر قيمته 7.8 مليار دولار منذ عام 2012 حيث دعمت البنك المركزي اليمني بوديعة بـ3.2 مليار دولار، ومشتقات نفطية لتشغيل محطات توليد الكهرباء بمبلغ 4.15 مليار دولار على عدة أعوام، بالإضافة إلى 435 مليون دولار لصندوق الرعاية الاجتماعية.