اليمن وإغاثات العالم.. جهودٌ لاحتواء المأساة

في الوقت الذي تفاقمت فيه الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب العبثية الحوثية، فإنّ جهودًا تبذلها منظمات دولية عملًا على تمكين السكان من التغلّب على هذه الأعباء.

مفوضية اللاجئين هي إحدى هذه الجهات التي تبذل جهودًا إغاثية في هذا الصدد، حيث قالت المفوضية إنّها قدمت خلال العام الجاري، مساعدات إلى أكثر من 91 ألف أسرة في اليمن، بقطاع الإيواء.

المفوضية الدولية أوضحت في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنّ المساعدات تنوعت بين البطانيات وحزم أدوات الطهي.

تُضاف هذه الجهود إلى سلسلة طويلة من الأعمال الإغاثية التي تحرص جهات دولية على تقديمها، في ظل الأزمة الإنسانية المصنّفة بأنّها الأشد بشاعة على مستوى العالم، والتي نجمت عن الحرب العبثية الحوثية.

ولعل ما فاقم من الأزمة الإنسانية هو إقدام المليشيات على نهب المساعدات على صعيد واسع، بالإضافة إلى عرقلة توزيع هذه المساعدات على السكان الذين يعتبرون في أمس الحاجة للحصول على هذه الإغاثات.

ودأبت المليشيات الحوثية على نهب كميات ضخمة من المساعدات، كما أعاقت طرق توزيعها على من يستحقونها، ومارست ابتزازًا خبيثًا ضد العاملين في هذا المجال.

وسبق أن وجّهت منظمات أممية، اتهامات لمليشيا الحوثي، بابتزازها وسرقة مساعداتها أو تسريبها إلى عناصر المليشيات بالجبهات، وقد أجبرت المليشيات الحوثية، أيضًا المنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة لدفع مبالغ مالية لقيادات المليشيات لتسهيل مهام أنشطتها.

هذه الجرائم الحوثية مثّلت إيذانًا بتفشٍ أكثر رعبًا للأزمة الإنسانية التي أصبحت لم تعد تُطاق على الإطلاق، والتي نالت من السكان بشكل مروّع للغاية.

وقبل أيام، حذَّر الاتحاد الأوروبي من تفشي موجة أضخم من الجوع، وعبَّر عن تطلعه إلى ضمان التوصل لمستويات تمويل ملائمة للمساعدات الإغاثية في اليمن.

الاتحاد الأوروبي وجّه اتهامًا ضمنيًّا لمليشيا الحوثي، بقوله إنّ تداعيات القيود على وصول المساعدات الإنسانية والعراقيل أمام الجهود الإغاثية وتردي الأزمة الاقتصادية، تُعرض جميعها الملايين لخطر المجاعة، وشدد على ضرورة ضمان معالجة أسباب الأزمة وتسهيل الوصول الإنساني إلى المتضررين.