تفاقم أزمة الدَّين الداخلي المستحق على حكومة قطر.. وخسائر فادحة للخطوط القطرية

وسط تفاقم أزمة الديون المستحقة على الحكومة القطرية لمصلحة البنوك، باع مصرف قطر المركزي، أمس، مجدداً، أذون خزانة قيمتها 900 مليون ريال (247.25 مليون دولار) لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، فيما تعرضت الخطوط القطرية لخسائر فادحة للسنة المالية الحالية.

وفي التفاصيل، زادت ديون حكومة قطر المستحقة عليها لمصلحة البنوك التجارية في البلاد 29.3% خلال العام الماضي 2017، مقارنة بـ2016.

وباع المصرف المركزي، أمس، أذون خزانة بقيمة 500 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بعائد 2.52% وأذوناً قيمتها 250 مليون ريال لأجل ستة أشهر بعائد 2.63% وأذوناً بقيمة 150 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بعائد 2.9%.

وفي فبراير باع البنك المركزي أذوناً بقيمة 1.15 مليار ريال لأجل ثلاثة أشهر بعائد 2.5%، وستة أشهر بعائد 2.6%، وتسعة أشهر بعائد 2.8%.

وحسب تقرير لمصرف قطر المركزي، بلغت ديون البنوك التجارية العاملة في قطر، على الحكومة 332.1 مليار ريال (91 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.

أذون الخزانة أداة من أدوات الدَّين قصيرة الأجل، يتم إصدارها لغرض الاقتراض، وهي تعهد بدفع مبلغ معين في تاريخ استحقاق الإذن.

يأتي ذلك في وقت كشف الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، أمس، أن الشركة ستعلن عن «خسارة كبيرة جداً» في سنتها المالية الحالية، التي تنتهي في 31 مارس.

وأبلغ الباكر الصحافيين في برلين أن عدم استخدام الشركة للمجال الجوي لبعض الدول العربية، منذ المقاطعة العربية في يونيو الماضي، فرض ضغوطاً مالية عليها.

كانت شبكة الأنباء الأميركية «بلومبرغ» قد توقعت أن تخسر شركة الخطوط الجوية القطرية 30% من إيراداتها، لتكون الخاسر الأكبر بين القطاعات القطرية، وذلك جراء إغلاق المجال الجوي لأكثر من دولة في وجه طائرات الدوحة.

من ناحية أخرى، طالب نواب أميركيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وزير العدل، جيف سيشنز بالتحقيق في ما إذا كانت قناة «الجزيرة»، المملوكة للحكومة القطرية، تنتهك القانون الأميركي وتقدم تغطية إيجابية للتنظيمات الإرهابية.

جاء ذلك في خطاب رسمي يطالب بتسجيل الفضائية لدى وزارة العدل كعميل أجنبي، وقّعه ‏١٩ عضواً بمجلس النواب، أبرزهم النائب الديمقراطي، جوش جوتيمير، عن نيوجيرسي، والجمهوري لي زيلدين، عن نيويورك؛ والسيناتور الجمهوري تيد كروز، عن ولاية تكساس، وفقا لوكالة «بلومبرغ».

وقال المشرعون إن وزارة الخارجية قررت أن المؤسسة الإخبارية التي يقع مقرها الرئيس في الدوحة تسيطر عليها الدولة.

واتهم النواب القناة القطرية بأنها «تقوض المصالح الأميركية مباشرة»، وتقدم تغطية إيجابية لعدد من التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» و«حزب الله» و«جبهة النصرة».