إعدام بريء وإطلاق سراح فاسدة.. القضاء دُمية بيد الحوثي

برهنت جملة من الأحكام القضائية الصادرة مؤخرًا في المناطق القابعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية، بأن القضاء ما هو إلا دُمية تحركها العناصر المدعومة من إيران كيف تشاء لصالح تحقيق أهدافها السياسية، بعد أن حولت ساحات المحاكم إلى منصات لإطلاق الرصاص على المعارضين والإفراج عن الفاسدين الذين من الممكن أن يساهموا في إنقاذ المليشيات من عثراتها المالية.

ليس بالأمر الجديد على المليشيات الحوثية توظيفها السياسي للمحاكم الواقعة تحت سيطرتها، غير أن الغريب هو تدخل قيادات نافذة في المليشيات للإفراج عن شخصيات متهمة في جرائم فساد كبيرة ومعروفة للجميع بحثًا عن الأموال وهو ما يفسر حجم المعاناة التي تواجهها العناصر المدعومة من إيران منذ أن تقلص دعم طهران إليها.

وأفرجت مليشيا الحوثي في صنعاء، أمس الأحد، عن سيدة الأعمال بلقيس الحداد، التي تُدير شركة وهمية غير مُرخصة لتوظيف الأموال، معروفة باسم مجموعة "قصر السلطانة"، وذلك بعد أن اعتقلتها منذ منتصف يوليو الماضي، ضمن مسؤولين عن إدارة مجموعات أخرى منافسة لتدوير أموال المساهمين، واستثمارها بفوائد قياسية.

وقال مصدر مطلع لـ "المشهد العربي" إن زعيم مليشيا الحوثي وجه بالإفراج عن مديرة الشركة الوهمية، ما يشير إلى تورط قيادات حوثية نافذة وراء شركات التوظيف، والتي تعد أحد وسائل تبييض الأموال.

وكانت النيابة التابعة لمليشيا الحوثي، قد أعلنت احتجاز أموال لمجموعة "قصر السلطانة"، التي تُديرها الحداد بنحو مليار و312 مليون ريال يمني، وكذلك مليون و584 ألف دولار أمريكي، و19مليونا و153 ألف ريال سعودي، إلى جانب أصول عقارية تم شراؤها باسم مندوبات المجموعة المالية.

وتحكمت المليشيات الحوثية في القضاء منذ أن شنت عدوانها في العام 2014، وعملت على تعيين أتباعها كقضاة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها حتى وإن لم يكونوا مؤهلين لتلك المهام، فيما تعاملت مع البعض الآخر ممن لا يتبعون إليها عبر استخدام أدوات الترهيب من خلال الاعتداء على منازلهم وإرغامهم على إصدار أحكام بعينها.

وقبل أيام هاجم مسلحون يتبعون نافذًا حوثيًّا، منزل قاضٍ في مدينة صنعاء، ما أدى إلى أضرار كبيرة بالمنزل، وبحسب مصادر محلية فإن مسلحين أطلقوا قذيفة (آر بي جي) على منزل رئيس محكمة شمال صنعاء الأمانة، القاضي عبدالله الأسطى، على خلفية قضية منظورة أمامه، وجاءت تلك الجريمة بعد أيامٍ من اعتداء مشابه، بعدما اعتدت عناصر بالمليشيات على القاضي عبدالمجيد ظافر فى جولة سبأ من قبل عصابة مسلحة.

وتستخدم المليشيات الحوثية القضاء من أجل إحكام قبضتها على المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك من خلال سلسلة الأحكام التي تصدرها ضد معارضيها، كما أنها تعمل على استخدام المحاكم من أجل تقنين جرائم النهب والسطو التي ترتكبها على صعيد واسع، وبالأخص منها جرائم نهب الأراضي.

وقضت محكمة الاستئناف الجزئية، التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء، أمس الأحد، بتأييد حكم ابتدائي بحق أحد المُختطفين المُعارضين لها، بتهمة التعاون مع التحالف.

وقال مصدر قانوني لـ"المشهد العربي" إن المحكمة الحوثية قضت بتأييد حكم ابتدائي بإعدام المُختطف سلمان شايف، بتهمة التخابر مع ما سمته العدو، وتسليم بيانات سرية للجانب السعودي عن تحركات أجنحة عسكرية في الجماعة عام 2012، أي قبل انقلاب مليشيا الحوثي بعامين.

وأضاف أن المليشيات لفقت للمختطف المعروف بمعارضته لها، تهمًا برفع تقارير سياسية واقتصادية سرية عن معسكرات التدريب، والتواصل مع ضباط سعوديين، وتقديم معلومات عن اجتماعات قيادة المليشيات.