صحيفة خليجية تكشف الستار عن أحدث طرق ووسائل الحوثيين للإثراء غير المشروع

يبتكر الحوثيون طرقاً عدة؛ لاستغلال تفاقم الأوضاع المعيشية في المحافظات غير المحررة والتوقف القسري للخدمات الأساسية، وسيطرتهم المطلقة على كافة المؤسسات والمصالح الحكومية؛ لتحقيق أكبر قدر من المكاسب المالية، التي تنفرد بتحصيلها قيادات نافذة ترتبط بصلات قرابة متفاوتة مع زعيم الجماعة المتمردة.

وقالت يومية «الخليج» الإماراتية إنها تمكنت ؛ من خلال نزول ميداني من كشف الستار عن أحدث طرق ووسائل الحوثيين غير النمطية للإثراء غير المشروع؛ عبر استغلال السيطرة المسلحة للميليشيات على المؤسسات الحكومية والمصالح الخدمية وتكريس إمكانات الأخيرة الموظفة للمصالح العامة في تحقيق مكاسب ومصالح خاصة، تتوزع عوائدها بين عدد محدود من القيادات الحوثية النافذة والمقربة من زعيم الجماعة.

الإثراء السريع وغير المشروع للكثير من القيادات الحوثية خلال فترة زمنية قياسية لم يكن نتاجاً فقط لهامش أرباح ماليه مضاعفة، وفرتها عوائد السوق السوداء، التي أُنشئت برعاية وحماية نافذين من قيادات الجماعة على هامش تفاقم أزمة شح الوقود والمشتقات النفطية، التي تكرر ظهورها القاتم خلال الثلاث السنوات العجاف الماضية، منذ اجتياح الميليشيات للعاصمة في 21 سبتمبر/أيلول 2014؛ حيث شهدت المحافظات غير المحررة منذ نهاية العام المنصرم بروز أنماط غير معهودة من السلع والخدمات، التي كانت تحتكر تقديمها المؤسسات الخدمية الحكومية؛ ومن أبرزها: الكهرباء والغاز المنزلي، في هيئة عروض ذات طابع تجاري، تحتكرها شركات خاصة أُنشئت بشكل متزامن وتعود ملكيتها لقيادات نافذة في جماعة الحوثي تحتكر بيع هذا النوع المفتقد من الخدمات الأساسية؛ جرّاء انقطاع خطوط إمدادات الكهرباء لما يزيد على ثلاث سنوات.

وأكد المهندس «ياسر عبدالعليم حزام القباطي» في تصريح ل«الخليج»، أن ما يقدر ب 7 شركات خاصة لبيع خدمة الكهرباء أُنشئت خلال فترة زمنية قياسية منذ نهاية العام المنصرم، مشيراً إلى تأسيس هذه الشركات وتشغيلها والتكسب من عوائد خدماتها؛ حيث لم يكلف مالكيها من القيادات الحوثية أكثر من مجرد السطو على مولدات كهربائية ذات قدرات تشغيلية عالية، كانت مملوكة لمؤسسات ومصالح في الدولة، كدار الرئاسة ودار الأيتام والمؤسسة العامة للكهرباء، قبل أن يتم الاستحواذ عليها؛ بغرض التكسب الذاتي؛ من خلال استحداث شبكات كهرباء تتوزع إمداداتها وتوصيلاتها في مختلف أحياء صنعاء، والمحافظات الأخرى غير المحررة، وتقدم هذه الخدمة للقادرين على الدفع.

وكشفت مصادر داخل الغرفة التجارية بالعاصمة صنعاء طلبت عدم الكشف عن هويتها؛ لتجنب التعرض للأذى من قبل الميلتشيات في تصريحات ل«الخليج» عن جملة من المشاريع التجارية الكبرى، التي استحوذ عليها نافذون من قيادات جماعة الحوثي؛ عبر استغلال النفوذ وسيطرة الميليشيات على مؤسسات الدولة، ونهب الموارد المالية العامة، مشيراً، على سبيل المثال لا الحصر، إلى أن الناطق الرسمي للحوثيين «محمد عبد السلام» يمتلك بمفرده شركتين لتسويق الوقود والمشتقات النفطية، فيما تمتلك قيادات أخرى مقربة من زعيم الجماعة شركات حديثة النشأة، ناشطة في مجالات النقل السياحي الداخلي والعقارات ومحطات خاصة؛ لبيع الوقود والغاز المنزلي وغيرها من المشاريع المماثلة كثيفة الدخل.