صور.. مركز عدن للدراسات والبحوث التاريخية يختتم أعمال مؤتمره العلمي الأول (المرأة في عدن في مرحلة ما قبل الاستقلال الوطني)

اختتمت صباح اليوم بنجاح كبير اليوم الخميس الموافق 8مارس 2018م أعمال المؤتمر العلمي الأول لمركز عدن للدراسات والبحوث التاريخية والنشر، الذ عُقد تحت عنوان "المرأة في عدن في مرحلة ما قبل الاستقلال الوطني ".

وفي الجلسة الافتتاحية التي حضرها رئيس جامعة عدن أ.د.الخضر لصور وعدد من أساتذة الجامعات والباحثين والشخصيات النسائية والضيوف، ألقى رئيس الجامعة كلمة هنأ في مستهلها المرأة بعيدها العالمي للمرأة 8مارس، مشيداً بنشاط مركز عدن للدراسات والبحوث التاريخية والنشر وجهود القائمين عليه في مشوارهم الطويل والمتزن وقال: شرفٌ لجامعة عدن أن تكون أيضاً مساهمة ومشاركة في فعاليات المركز الذي أحسن في تخصيص مؤتمره العلمي الأول للتأريخ لدور المرأة النضالي والتربوي وفي تنشئة الأجيال في عدن ما قبل الاستقلال الوطني.

أما مدير المركز د.محمود السالمي فلخَّص في كلمته  نجاحات  مركز عدن للدراسات والبحوث التاريخية والنشر خلال عام من عمره القصير وبحسب إمكاناته المتواضعة في الإسهام لخدمة تاريخنا الوطني من خلال إقامة العديد من الأنشطة والندوات والإصدارات التاريخية العلمية، ومنها هذا المؤتمر العلمي الأول عن المرأة في عدن في مرحلة ما قبل الاستقلال الوطني لما لتلك المرحلة من أهمية ولما كان للمرأة فيها من دور.

وقال: نأمل أن يسهم مؤتمرنا هذا في استخلاص الدور والعبر من الماضي، والدفع بالمرأة بشكل خاص وبالمجتمع بشكل عام لاستنهاض قدراته الذاتية وتحويلها إلى أفعال إيجابية خلاقة، كما نأمل أن تستقر أوضاع البلاد وأن تحظى مدينة عدن بإدارة وطنية ناجحة تساعدها على استعادة ولو جزء من مدنيتها وحيويتها ومجدها.

كما القت د.هدى علي علوي مدير مركز المرأة في جامعة عدن كلمة عبرت فيها عن ابتهاج النساء بانعقاد هذا المؤتمر العلمي المكرس لدور المرأة في عدن وتزامن انعقاده مع الاحتفاء بيوم المرأة العالمي، وأشادت بمستوى التنسيق القائم بين مركز المرأة ومركز عدن للدراسات والبحوث التاريخية والنشر واستمراره لخدمة الأهداف والاهتمامات المشتركة التي تجمع المركزين في تسليط الضوء تاريخ الحركة النسائية كجزء من تاريخنا الوطني العام.

وقد وقف المؤتمر خلال جلستين من أعماله  أمام 17ورقة بحثية أرَّخت  لدور ومكانة المرأة في عدن وحضورها الفاعل  في الحياة العامة ومساهماتها في التغيير الاجتماعي والاقتصادي ودورها النضالي في مختلف الميادين  خلال مرحلة ما قبل الاستقلال الوطني، واستعرضت الأوراق البحثية اسماء الرائدات العدنيات ممن لمعت اسماءهن في مسيرة النضال الوطني ضد الاستعمار البريطاني، وفي المجالات التربوية والاجتماعية والحقوقية والرياضية والإعلامية، أمثال السيدة ماهية نجيب التي أصدرت مطلع عام 1960 أول مجلة نسائية على مستوى الجزيرة العربية باسم (فتاة شمسان) ومن الرائدات العدنيات في مجال التربية والتعليم الأستاذة والمربية القديرة نور حيدر التي تخرجت على يديها عشرات من النساء اللاتي أصبحت لهن مكانة مرموقة في المجتمع وفي الحياة العامة، ومن الرائدات في مجال القانون: المحاميتان راقية حميدان وحميدة زكريا ، وفي الإذاعة والتلفزيون: المذيعتان عديلة ابراهيم وفوزية عمر، وأول مراقبة صوت في الإذاعة أسمهان بيحاني وغيرهن كثيرات.

وتم عرض فيلمان وثائقيان الأول أجمل حصيلة عام من النشاط المثمر للمركز منذ تأسيسه، والآخر عن تعليم المرأة في عدن قبل الاستقلال وحظيا باستحسان واعجاب الحضور. وبعد الاستماع إلى المناقشات والملاحظات من قبل الحاضرين أُختتم المؤتمر أعماله بإعلان القرارات والتوصيات الختامية للمؤتمر.

الجدير بالذكر أن ابحاث هذا المؤتمر ستصدر لا حقا في كتاب خاص من قبل مركز عدن للدراسات والبحوث التاريخية والنشر، وقد تم في المؤتمر توزيع كتابه الذي صدر مؤخرا وشمل ابحاث ندوته العلمية الأولى (دور عدن البحري عبر التاريخ).

وحصل المشهد العربي على الورقة المقدمة الأستاذة . هبة علي زين عيدروس

كلية الحقوق – جامعة عدن

بعنوان المرأة العدنية في مرحلة ما قبل الاستقلال

حقوق المرأة العدنية في ظل النظام القانوني في مستعمرة عدن

ملخص ورقة العمل  :

    كانت عدن مستعمرة بريطانية خلال الفترة من 1839 إلى 1967 ، وقد خضعت لإدارة الهند البريطانية حتى عام 1937 ؛ و خلال هذه الفترة تركت سلطات الهند البريطانية حقوق المرأة العدنية في مجال الأحوال الشخصية إلى الأعراف والتقاليد والتعاليم الإسلامية  .

وبعد انتقال عدن إلى سلطة التاج البريطاني في عام 1937 جرى انشاء نظام قانوني برؤى ومنطلقات تتفق و وضعها السياسي والإداري الجديد . وفي ذلك أصدرت الإدارة البريطانية لمستعمرة عدن القانون رقم (2) لعام 1937 مشتملا تفسيرا للقوانين الصادرة في أبريل 1937 . كما تضمن هذا القانون قانونا آخرا برقم (24) لعام 1938 أخضعت بموجبه أمور الوصاية والولاية. بينما أُخضع كل من المهور ،الزواج، الطلاق، وممتلكات المرأة والوصايا والهبات والأوقاف والنسب والنفقة والميراث لتعاليم الشريعة الإسلامية للعمل بها بموجب قوانين 1938 - 1939 . و جددت هذه الإدارة التزامها عبر هذه القوانين بعدم التدخل في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين بكل طوائفهم. غير أنها ألزمت المسلمين بشأن قضاياهم أن يكون النظر والفصل فيها من خلال قضاء المحاكم التي توالى تأسيسها في مستعمرة عدن في الفترة ذاتها . وقد جهزت الإدارة البريطانية محاكم عدن بالمراجع الأساسية في مصادر الشريعة الإسلامية ، و أبرز هذه المصادر هو كتاب " النهر الفائض لعبد القادر المكي . وأبقت الإدارة البريطانية في الوقت نفسه إجراءات توثيق الزواج والطلاق بين المسلمين في أيدي قضاة عدن المحليين يمارسونها خارج نطاق المحاكم بصفة مؤقتة . مع إجازة القانون لهم في النظر بطلبات الطلاق المقدمة من الزوج دون ابداء أي أسباب من منطلق ممارسته لحق أقر وفقا للشرع دون المرأة التي يستوجب عليها أن تبدي أسبابها ودوافعها عند طلب فسخ عقد الزواج الذي يلزمها اللجوء إلى القضاء للنظر والفصل فيه .  

وعلى الصعيد الآخر، ارتبطت المرأة العدنية بمنظومة القوانين المدنية التي يحتكم لها المواطن بشكل عام من كل الأجناس والأعراق التي تسكن عدن في تلك الفترة . حيث تولت القوانين المدنية تنظيم الحقوق والواجبات لكل المواطنين وفقا للوضع القانوني للقضايا المعروضة أمام القضاء .

وقد ساعدت الإدارة البريطانية بتطبيقها للنظام القانوني الإنجليزي على نشر الوعي المجتمعي بالقانون وقيمته الضابطة للحقوق والواجبات. حيثُ  تزامن ذلك مع تطور تعليم الفتاة حتى المرحلة الثانوية التي بدأت فيها مدارك الطالبات في التوسع باتجاه التفكير في ميادين تعليمية متخصصة بعيدا عن المجالات التي بدأت تقتحمها الفتاة العدنية . ففي عام 1966 كانت الأستاذة/ راقية عبد القادر حميدان هي أول طالبة عدنية تقتحم ميدان الدراسة الجامعية في مجال القانون على نفقة الإدارة البريطانية في مستعمرة عدن. وبعد تخرجها من كلية القانون في العاصمة لندن واصلت دراستها للماجستير على نفقة الجامعة البريطانية وذلك لتفوقها العلمي . كما خاضت في ذات المجال الأستاذة/ حميدة زكريا محمد بدراستها للقانون في قاهرة المُعز على النفقة الخاصة . وتعد كل من الاستاذتين ؛ راقية حميدان وحميدة زكريا رائدتان عدنيتان في مجال القانون .

إلا أن النظام القانوني الانجليزي واجه واقعَ عدن الكوزموبوليتانية التي يتعايش فيها أعراق وأديان مختلفة . بيد أن الإدارة البريطانية للمستعمرة تعاملت مع هذا التنوع الثقافي لها بالحذر ذاته الذي تعاملت فيها مع المسلمين . حيث أبقت قضايا الأحوال الشخصية للجاليات الأجنبية في أيديهم، ودفعت الإدارة البريطانية المسلمين والأجانب إلى الاحتكام لقضاء المحاكم التي توزعت في كل من: كريتر ( عدن القديمة )، الشيخ عثمان، التواهي، البريقة وذلك فيما يخص القضايا الأخرى، وتعاملت معهم كمواطنين تحت لواء القانون المدني .

وقد أفضى النظام القانوني الإنجليزي  في نهاية دراستنا لهذا الموضوع إلى ما يلي :-

صبغ النظام القانوني الإنجليزي عدن بصبغة التمدن والإدارة وسيادة النظام وضمان الحقوق .

انتشار الوعي القانوني بين أفراد المجتمع . حيث أصبح تأثير الحقوق العامة للمواطن ملموساً بين أفراد المجتمع ، من خلال ممارسة المواطن لحقوق الوظيفة العامة التي يشغلها، والتمتع بمستحقاتها .

دخلت المرأة العدنية مجال التمتع بحقوق شغل الوظيفة العامة على أشكال مختلفة و التمتع بحق التملك، وحيازة المسكن الخاص، وحق السفر .

تمتع المرأة العدنية  المطلقة والحاضنة بالحقوق .

وقد حققت المرأة العدنية انجازات في مجال الأحوال الشخصية حيث تمثل ذلك بصدور قانون تنظيم النفقة للمطلقة والأطفال؛ إلا أن المراجعة لنوعية القضايا المقدمة في محاكم الأحوال الشخصية قد حصرت حقوقها في قضايا النفقة و الرؤية و الحضانة ولم تقتحم مجال المطالبة بالخلع . حيث بدىَ جلياً أن المرأة قُيّدت بأخلاقيات العيب الاجتماعي فيما إذا طالبت بهذا الحق بالرغم من كونه حقاً مشروعاً لها .  

بيد أن الإدارة البريطانية ظلت حذرة في الفصل قانونا بالحق السياسي للمرأة العدنية وقضايا تعدد الزوجات ، والسفور حرصا منها على عدم الفصل المدني في هذه القضايا ذات الجذور العقائدية بالرغم من تجلي ملامح التمدن والصبغة العصرية التي أصبغت بها الحياة العامة في عدن . ومع ذلك تجاهلت الإدارة البريطانية  الحق السياسي للمرأة العدنية وظل غائباً عن وثائقها مع أنها كانت حريصة على تثبيت التوجه الدستوري في حكم عدن منذ عام 1938.

كما أن مستعمرة عدن لم تشهد ظهورا لمفهوم الحق السياسي في وثائقها إلّا في المقترحات الدستورية لاتحاد الجنوب العربي الصادر في عام 1966 الذي أعطى الحق للمرأة العدنية في التصويت دون الترشح. وظل غياب هذا الحق للمرأة العدنية منتقصاً من قبل الإدارة البريطانية بالرغم من استيعابها لجميع ملامح التطوير في عدن من موقعها كمركز للقوات العسكرية في الشرق الأوسط . لكن السياسة البريطانية اقتضت الحرص في تجنب الفصل في القضايا ذات الصلة بالشريعة الإسلامية، أو القضايا الخلافية بين المسلمين .

في الوقت ذاته، أفضى البحث في موضوع هذه الورقة - التي تعتبر هي الأولى من حيث الموضوع وتعرض لأول مرة في هذه الندوة العلمية بعد كتاب الدكتورة أسمهان عقلان العلس المعنون بـ (( أوضاع المرأة اليمنية في ظل الإدارة البريطانية لعدن من عام 1937 – 1967 )) إلى التّأكيد على أن تثبيت النظام القانوني في مستعمرة عدن في فترة الإدارة البريطانية قد سهّل كثيرا من نقل إرث هذه التجربة إلى النظام السياسي المؤسس للحكومة الوطنية بعد الاستقلال . حيث شكلت هذه التجربة القانونية التي خضعت لها عدن في فترة الإدارة البريطانية على تقبل العمل وفق النظام والقانون. كما ساعدت في توسعة مجال الالتحاق بالدراسات الجامعية والعليا والوظيفة العامة فيما بعد ذلك لدى الدوائر ذات الطابع القانوني.

وقد ناقشت هذه الورقة العلمية موقع الحقوق العامة للمرأة العدنية في أدبيات النظام القانوني البريطاني في الفترة ( 1937 – 1967 ) باستفاضة من خلال المحاور الآتية :-

المحور الأول : نبذة تاريخية عن النظام القانوني في مستعمرة عدن 1937 والأحوال الشخصية للمرأة العدنية وطرق إدارتها من الإدارة البريطانية .

المحور الثاني : الحقوق العامة للمرأة العدنية في مستعمرة عدن

المحور الثالث : رائدات عدنيات في مجال القانون ( راقية حميدان و حميدة زكريا )  

المشهد العربي سينشر الورق المقدمة بالمؤتمر خلال الساعات القادمة