دوريات المراقبة.. هل تضبط الأمم المتحدة مسار السلام بالحديدة؟

خطوةٌ جديدة أقدمت على اتخاذها الأمم المتحدة، في سبيل جهودها المتواصلة التي ترمي إلى وقف الحرب القائمة منذ صيف 2014.

الخطوة تتمثّل في استئناف بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، نشر دورياتها بعد انقطاع دام عدة أشهر بسبب جائحة كورونا.

البعثة الأممية قالت في بيانٍ، إنّ فرقها المعنية بدأت زيارة الموانئ الثلاثة في مدينة الحديدة (الحديدة ورأس عيسى والصليف)، وسط إجراءات وقائية من فيروس كورونا.

إقدام الأمم المتحدة على نشر الدوريات يندرج في إطار الجهود التي تُبذل من أجل إحلال السلام وضرورة التوصّل إلى حل سياسي يوقف الحرب التي طال أمدها بشكل لا يُطاق.

ولعلّ الدوريات الأممية تمارس دورًا حيويًّا فيما يتعلق برصد الخروقات التي تواصل المليشيات الحوثية الموالية لإيران في جبهات الحديدة التي تمثّل سببًا رئيسيًّا فيما يتعلق بعمل المليشيات على إطالة أمد الحرب على صعيد واسع.

ومنذ توقيع اتفاق السويد في ديسمبر 2018، ارتكبت المليشيات الحوثية أكثر من 15 ألف خرق لبنود هذا المسار الذي نُظر إليه بأنّه خطوة على مسار الحل السياسي.

توثيق الخروقات الحوثية من قِبل النقاط الأممية أمرٌ قد يمثّل خطوة أولى على طريق إلزام المليشيات والضغط عليها من أجل احترام الهدنة في محافظة الحديدة، والالتزام بوقف إطلاق النار بشكل فوري.

ما يضاعف من حتمية لعب هذا الدور هو أنّ الحرب الحوثية التي طال أمدها قد أحدثت أزمة إنسانية هي الأشد بشاعة على مستوى العالم، حسبما توثّق العديد من التقارير الأممية.

وأدّت الحرب الحوثية إلى مقتل أكثر من 100 ألف شخص وخلق أسوأ كارثة إنسانية في العالم، حيث نزح أكثر من 3 ملايين شخص داخليا ويعتمد ثلثا السكان على المساعدات الغذائية من أجل البقاء.

وتسود تخوفات أن يزداد الوضع في اليمن سوءًا، حيث قامت الدول المانحة بخفض المساعدات وسط جائحة فيروس كورونا وأيضًا بسبب المخاوف من أن المساعدات قد لا تصل إلى المستفيدين المستهدفين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.