الكشف عن خفايا القرارات الرئاسية لتعيين موالين لحزب الإصلاح في الحكومة الشرعية
واصلت الرئاسة اليمنية إصدار المزيد من القرارات التي تهدف إلى تمكين جماعة الإخوان في اليمن من إحكام قبضتها على مؤسسات الشرعية.
وأكدت مصادر مطلعة طبقاً لـ”العرب” اللندنية صدور العشرات من القرارات الرئاسية الجديدة غير المعلنة والتي تم بموجبها تعيين موالين لحزب الإصلاح كنواب وزراء ووكلاء ووكلاء مساعدين في مختلف الوزارات اليمنية، ووفقا للمصادر، فقد تجاوز عدد المعينين في بعض الوزارات خمسة وكلاء من كوادر الحزب الإخواني.
ورجحت أن معظم القرارات التي صدرت لم تمر في القنوات الرسمية وتم إصدارها مباشرة عن طريق مكتب رئاسة الجمهورية دون الرجوع إلى الوزراء المختصين أو رئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر الذي يتواجد حاليا في القاهرة لحضور اجتماعات مكثفة لقيادات حزب المؤتمر الشعبي العام تتمحور حول اتخاذ موقف من سياسة الأخونة التي باتت تمارس على نطاق عريض.
ويأتي التسارع في الاستحواذ على مؤسسات الشرعية من قبل جماعة الإخوان، وفقا لمصادر، عقب اتفاق غير معلن بين الرئيس عبدربه منصور هادي والجماعة على تمكين كوادر وأعضاء حزب الإصلاح في الحكومة الشرعية لقطع الطريق أمام المئات من قيادات الدولة المحسوبين على حزب المؤتمر الشعبي الذين اتخذوا موقفا معاديا لجماعة الحوثي وأعلنوا دعمهم للتحالف العربي والحكومة الشرعية.
وأكدت المصادر أن الرئيس المؤقت هادي استبق أي مساع لإدماج كوادر وقيادات حزب المؤتمر في مؤسسات الشرعية من خلال ملء كل الوظائف الشاغرة واستحداث مناصب أخرى مخالفة للقانون.
ولفتت إلى أن حزب الإصلاح تعهد في مقابل ذلك بالاستمرار في دعم هادي للبقاء في منصبه، بعد أن خسر الشارع الجنوبي وحزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للشرعية واللذين يتهمانه بالارتماء في أحضان الإخوان وإقصاء كل التيارات السياسية الأخرى.
ويشير العديد من المراقبين إلى أن الانتماء للتيار المتشدد في حزب الإصلاح المدعوم من قطر ومهاجمة التحالف العربي والتشكيك بدوره هي أبرز الصفات التي تميز المعينين الجدد، وهو الأمر الذي يكشف حجم الاختراق من قبل الدوحة والتنظيم الدولي للحكومة الشرعية.
وفي أول ردة فعل رسمية على موجة القرارات التي أصدرها الرئيس هادي، عبر مصدر مسؤول في الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أحد أبرز الأحزاب الموالية للشرعية عن استنكاره الشديد لما وصفه “العبث الإداري والمالي في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي”.
واستهجن المصدر في تصريح للموقع الرسمي للحزب “صدور 15 قرارا إداريا تقضي بتعيين وكلاء ونواب وزراء في عدد من الوزارات سبق تعيين العشرات في كل منها بنفس الدرجات في أقل من عام دون وازع من مسؤولية أو احترام لقانون الخدمة المدنية وشروط شغل الوظائف العامة وضرب بمخرجات مؤتمر الحوار عرض الحائط”.
واستغرب المصدر “هذا العبث الإداري الذي لا يقل سوءا عما يفعله الانقلابيون في صنعاء الذين يدمرون مؤسسات الدولة ويهدمون لوائحها وقوانينها دون ذمة أو ضمير”.