تفاصيل اتفاق غير معلن مع الرئيس هادي لتمكين كوادر حزب الإصلاح في الحكومة الشرعية
تواصل الرئاسة إصدار المزيد من القرارات التي تهدف إلى تمكين حزب الاصلاح من إحكام قبضته على مؤسسات الشرعية.
و مؤخرا صدرت العشرات من القرارات الرئاسية الجديدة غير المعلنة والتي تم بموجبها تعيين موالين لحزب الإصلاح كنواب وزراء ووكلاء ووكلاء مساعدين في مختلف الوزارات اليمنية، ووفقا للمصادر، فقد تجاوز عدد المعينين في بعض الوزارات خمسة وكلاء من كوادر الحزب الإخواني.
ورجحت أن معظم القرارات التي صدرت لم تمر في القنوات الرسمية وتم إصدارها مباشرة عن طريق مكتب رئاسة الجمهورية دون الرجوع إلى الوزراء المختصين أو رئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر الذي يتواجد حاليا في القاهرة لحضور اجتماعات مكثفة لقيادات حزب المؤتمر الشعبي العام .
ويأتي التسارع في الاستحواذ على مؤسسات الشرعية من قبل جماعة الإخوان، وفقا لمصادر، عقب اتفاق غير معلن بين الرئيس عبدربه منصور هادي والجماعة على تمكين كوادر وأعضاء حزب الإصلاح في الحكومة الشرعية لقطع الطريق أمام المئات من قيادات الدولة المحسوبين على حزب المؤتمر الشعبي الذين اتخذوا موقفا معاديا لجماعة الحوثي وأعلنوا دعمهم للتحالف العربي والحكومة الشرعية.
وأكدت المصادر أن الرئيس المؤقت هادي استبق أي مساع لإدماج كوادر وقيادات حزب المؤتمر في مؤسسات الشرعية من خلال ملء كل الوظائف الشاغرة واستحداث مناصب أخرى مخالفة للقانون.
ولفتت إلى أن حزب الإصلاح تعهد في مقابل ذلك بالاستمرار في دعم هادي للبقاء في منصبه، بعد أن خسر الشارع الجنوبي وحزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للشرعية واللذين يتهمانه بالارتماء في أحضان الإخوان وإقصاء كل التيارات السياسية الأخرى.
ويشير العديد من المراقبين إلى أن الانتماء للتيار المتشدد في حزب الإصلاح المدعوم من قطر ومهاجمة التحالف العربي والتشكيك بدوره هي أبرز الصفات التي تميز المعينين الجدد، وهو الأمر الذي يكشف حجم الاختراق من قبل الدوحة والتنظيم الدولي للحكومة الشرعية.