حزب مؤيد للشرعية يستنكر العبث الاداري والمالي بحكومة الرئيس هادي

في أول ردة فعل رسمية على موجة القرارات التي أصدرها الرئيس هادي، عبر مصدر مسؤول في الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أحد أبرز الأحزاب الموالية للشرعية عن استنكاره الشديد لما وصفه “العبث الإداري والمالي في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي”.

واستهجن المصدر في تصريح للموقع الرسمي للحزب “صدور 15 قرارا إداريا تقضي بتعيين وكلاء ونواب وزراء في عدد من الوزارات سبق تعيين العشرات في كل منها بنفس الدرجات في أقل من عام دون وازع من مسؤولية أو احترام لقانون الخدمة المدنية وشروط شغل الوظائف العامة وضرب بمخرجات مؤتمر الحوار عرض الحائط”.

واستغرب المصدر “هذا العبث الإداري الذي لا يقل سوءا عما يفعله الانقلابيون في صنعاء الذين يدمرون مؤسسات الدولة ويهدمون لوائحها وقوانينها دون ذمة أو ضمير”.