القبضة الحوثية على المؤسسات.. كيف تتضاعف ثروات المليشيات؟

لا تفوّت المليشيات الحوثية فرصةً أمام كسب مزيدٍ من الثروات، في وقتٍ يعاني فيه السكان من فقر مدقع، نجم بشكل مباشر عن الحرب الراهنة.

ففي إحدى السبل التي مكّنت هذا الفصيل الإرهابي من تكوين ثروات ضخمة، تواصل المليشيات الحوثية نهب موارد قطاع السياحة الداخلية، والسطو على الودائع المصرفية الخاصة به، وإحلال عناصر المليشيات في مفاصل مؤسساته.

وخصّصت المليشيات الحوثية 50% من إيرادات صندوق مجلس الترويج السياحي الواقع تحت سيطرتها لتمويل عدوانها.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإنّ الخسائر الأولية التي لحقت بقطاع السياحة خلال الأعوام الماضية من عمر العدوان الحوثي، بلغت أكثر من ستة مليارات دولار.

وتسبّبت مليشيا الحوثي في إغلاق نحو 400 وكالة سياحية، قدرت خسائرها بـ800 مليون دولار، وتسريح نحو 95% من العاملين في القطاع السياحي، إلى جانب فقدان آلاف من فرص العمل كانت تشكل مصدر دخل رئيسي للمئات من الأسر.

عبث الحوثيين بالقطاع السياحي يُضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم التي اقترفتها المليشيات الحوثية الموالية لإيران، التي مكّنت هذا الفصيل من تكوين ثروات ضخمة.

وفرضت المليشيات هيمنة غاشمة على مختلف المؤسسات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بغية إحكام قبضتها بشكل كامل، وهو ما مكّنها من أن تكون لها الكلمة العليا وبالتالي تحقيق ثروات ضخمة.

وعملت المليشيات الحوثية على نهب الموارد، وأجبرت القطاع الخاص على دفع الأموال وقاسمته أرباحه، وأوقفت الإنفاق على الخدمات العامة، ودفع الرواتب.

وبلغ حجم الثروة التي جمعتها المليشيات الحوثية من الموارد ومن القطاع الخاص، والمساعدات الخارجية والمتاجرة بالخدمات واستثمار الأصول والجبايات والتبرعات نحو 14 مليار دولار.

وعلى مدار سنوات الحرب الحوثية، شكلت الموارد الضريبية، وقطاع الاتصالات، وأرباح تجارة الوقود، وتجارة المخدرات، والمضاربة بالعملة، والمساعدات التي تقدم من منظمات الأمم المتحدة، أهم الموارد للمليشيات التي صادرت هذه القطاعات لحسابها الشخصي.

هذه الثروات الضخمة التي يملكها الحوثيون، تأتي في وقتٍ يعاني فيه السكان من أزمات إنسانية قاتمة، مع تفشي نسبة الفقر على صعيد واسع، وهو ما صنع أزمة إنسانية هي الأشد بشاعة على مستوى العالم.